طالب موظفو الشهر العقاري، أن ترفع وزارة العدل يدها عن المصلحة، وأن يتم تعيين رئيس الشهر العقاري، بقرار من رئيس الجمهورية، وأن يحلف اليمين القانونية أمام رئيس الجمهورية مباشرة. وأكدوا أن قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 5 لسنة 1964 نص في المادة رقم 3 على أن يتم تعيين الأمين العام للمصلحة بقرار من رئيس الجمهورية على أن يبدأ تولي مهامه الجديدة بعد أدائه اليمين القانونية أمام الرئيس مباشرة، مشيرين إلى أنه وفقا للقانون واللائحة الداخلية التي تنظم عمل الشهر العقاري يتم اختيار رئيس المصلحة بالأقدمية والكفاءة وفقًا لتقارير رؤسائه. وأضاف موظفو الشهر العقاري، أنهم التقوا رئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، وطالبوه عدم تدخل وزير العدل في اختيار رئيس المصلحة، لمنع سيطرة وزارة العدل على الشهر العقاري وضمان استقلاليته، مهددين أنه في حال تدخل وزرة العدل في إسناد المهمة، سيرفعون مذكرة إلى رئاسة الجمهورية يعربون فيها عن رفضهم تعيين وزير العدل رئيس مصلحة الشهر العقاري بالمخالفة للقانون.