تعليق أزمة الشهر العقاري انتظارا للحل

المطالب: تحويل المصلحة لهيئة الملكية العقارية والتوثيق .. هيئة قضائية مستقلة

العاملون في مصلحة الشهر العقارى اثناء اضرابهم عن العمل
إبتسام حبيب: القانون يؤكد شرعية المطالب ولكنني ارفض الاسلوب والتوقيت
هدأت النيران.. ولكنها لم تنطفئ بعد.. كلمات تصف الحال داخل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق والتي شهدت خلال الفترة الماضية احداثا ساخنة بل ملتهبة بلغت قمتها منتصف شهر يوليو الماضي عندما أعلن نادي الاعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق الاضراب الجزئي علي خلفية القرار 0855 الذي صدر في يونيو 2102 والذي ينص علي منح الجهاز الإداري بالديوان العام لوزارة العدل ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي حافزا 002٪ تحت مسمي حافز جهود غير عادية دون الاشارة إلي مصلحة الشهر العقاري والتوثيق وهو القرار الذي فسره العاملون بأنه تأديب علي تقديم مشروع القانون لمجلس الشعب والذي يطالب بتحويل مصلحة الشهر العقاري والتوثيق إلي هيئة الملكية العقارية والتوثيق »هيئة قضائية« مستقلة.. أخبار اليوم حققت المشكلة واستمعت إلي كل الأراء
يقول الدكتور ضيف النجار المتحدث الاعلامي باسم اعضاء نادي القانونيين العاملين بمصلحة الشهر العقاري ان الاضراب عن العمل ليس عملا فئويا بل شرعيا في ظل العمل بدون أي حماية مما يعرضنا للايذاء النفسي والبدني في بعض الاحيان.. وأضاف وطالبنا بتغيير الوضع الخاطئ القائم حاليا شرعيا في ضوء القانون الذي نص صراحة علي أننا مصلحة ذات طابع مستقل وهو أمر لا يطبق بالاضافة إلي التجاهل المتعمد من الوزير لمطالبنا ومجرد اللقاء والاستماع إلينا ممارسخ في اذهاننا استمرار الفكر السابق قبل ثورة 52يناير 1102 وهذا ما نرفضه جميعا.
اما الدكتور مؤمن خيرالله فيقول المصلحة تمتلك كفاءات وخبرات عملية وعلمية علي أعلي مستوي ونطالب ادارة مواردنا في ظل التوجه العام بان يكون لكل جهة مواردها الخاصة لضمان استمرار العمل ونحن من أغني المصالح حيث نحقق عوائد ضخمة لمصلحة الاخرين ولا تنتفع بها من حيث التدريب والتطوير رغم الدور الخطير الذي تلعبة فنحن مسئولين عن ثروة مصر العقارية وتم تقديرها في دراسات عالمية ب 004مليار دولار وهنا يتدخل الدكتور ضيف النجار قائلا: نستطيع أن نحصل تلك المبالغ خلال أربع سنوات علي اقصي تقدير ولكن هناك من يعترض طريقنا لذلك.. أما الدكتور طارق عزوز فيوكد أن موظفي مصلحة الشهر العقاري يعيشون تحت ضغوط كبيرة.. والمساواة بالخبراء الطب الشرعي نقطة البداية لتعديل الأوضاع.
بينما يؤكد الدكتور وائل خضراوي علي أن القول بحصول الموظفين بمصلحة الشهر العقاري علي حوافز 004٪ غير دقيق لأن ذلك يتم في ظل شروط قاسية يصعب تحقيقها بدليل مطالبتنا بالمساواة مع خبراء وزارة العدل.
اما محمد عبداللطيف فيقول هل يعقل أن تكون مكافأة انتخابات مجلس الشعب 73جنيها عن 53يوم عمل.. اين العدل خاصة مع حصول البعض علي ارقام ضخمة عن نفس الفترة.
وعن سبب إعلان الاضراب قبل اللقاء بالمسئولين بالوزارة أكد ضيف النجار ان الوزير المستشار عادل عبدالحميد رفض عقد لقاء مع وفد الموظفين واستشهد في ذلك المستشار محمود خضيري الذي رافق الوفد.
وأضاف أن المطالبة بتحويل مصلحة الشهر العقاري إلي »هيئة الملكية العقارية والتوثيق« هيئة قضائية مستقلة.. سيؤدي إلي استقرار قانوني غير مسبوق حيث ينص القانون علي أن البيع لا يتم إلا بالتسجيل وبالتالي سيكون التحويل لهيئة مستقلة دور هام في ضبط ايقاعي العمل خاصة مع ضم الجهات ذات الصلة بعملنا وهو ما سيصب في النهاية بالخزانة العام والتي يضيع عليها سنويا مليارات الدولارت ومن جانبنا ككوادر علمية وفنية قمنا بإعداد دراسة حول الهيئة بجهودنا الذاتية بهدف تطوير العمل ورفع الظلم واعادت الدور الفعال لمنظومة الشهر العقاري.
اما الموقف القانوني من طلبات موظفي مصلحة الشهر العقاري فتوضحه ابتسام حبيب رئيسة مصلحة الشهر العقاري سابقا والتي أكدت علي شرعية ما يطالب به الاعضاء القانونيين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وان اختلفت معهم في أسلوب المطالبة بتحقيقها.. وأضافت ان مطالبتهم باستقلالية مصلحة الشهر العقاري والتوثيق له منطقة في ضوء القانون 411 لسنة 64 والخاص بانشاء مصلحة الشهر العقاري بهدف الحماية القانونية للملكيات العقارية والمنقلة سواء العامة أو الخاصة من خلال معاملات آمنة كما أوضحت أن المستندات التي تقدم للبحث شأنها شأن المستندات التي تعرض في دعاوي تثبيت الملكية والاستحقاق فضلا عن توثيق المحاضرات الرسمية وشمولها الصيغة التنفيذية فإنها تكون حجه في مواجهة الغير وما تحت عليه المادة 801 من قانون المرافعات يؤكد ذلك حيث اعتبرت المادة ان المحررات الموثقة التي تقوم بها مكاتب التوثيق من المحررات التنفيذية اسوه بالاحكام القضائية وتصف ابتسام حبيب كما أن المادة 12 من قانون السجل العيني بتشكيل اللجان القضائية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية اقدم الاعضاء القانونية بالشهر العقاري والمادة 21مكرر من قانون الاصلاح الزراعي في تشكيل اللجان القضائية برئاسة رئيس المحكمة وعضوية عضو قانوني للشهر العقاري ومن ثم تكون اعمال البحث الذي يقوم بها الاعضاء القانونية في مستندات الملكية لاثباتها من صميم عمل العدالة من هذا المنطق اشترط المشرع منذ البداية أنشاء المصلحة ان يكون الاعضاء القانون من حملة ليساني الحقوق بتقدير عام جيد علي الأقل.
وتكمل ابتسام حبيب أنه منذ أكثر من 01سنوات اصبح القبول للقانونين فقط من الحاصلين علي درجة الماجستير والدكتوراه مما يتطلب القدر الواسع من الاصلاع القانوني والبحث في القوانين في بحث النزاع حول الملكيات انتهاء بكلمة يشهر أو يسجل والتي يصبح فيما المحرر أو الحكم المسجل حجه أمام الكافة حيث لا تنتقل الملكية إلا بالتسجيل.
وأضافت أعمال التوثيق لا تتوقف عند المنقولات انما »يشهر« هي بمثابة حكم المحكمة وبالتالي تبحث لنقل الملكية من ص إلي س ويعد بحث قانوني مهم جدا بدليل ان العاملين علي مستوي علمي معين.
وتري ابتسام حبيب ان هناك قانون 5لسنة 46 والذي ينظم العمل بالمصلحة الذي جاء تشكيله مماثلا لتشكيل الهيئات القضائية من اعضاء قانونين وهم إلركيزة إلي جانب الإداريين والمكتبة.. كما اخضع الاعضاء القانونيون لذات الشروط المطلوبة لذات اعضاء الهيئات القضائية عند مباشرة اعمالهم والرقابة عليهم وحلف اليمين القانونية امام وزير العدل.
أما القانون 241 لسنة 46 الخاص بالسجل العيني فيعهد في تطبيقه لاعضاء الشهر العقاري ما يقوم علي تطبيقة القضاء العادي في غالبية التشريعات بالدول العربية والاجنبية حيث يطلق علي أعضاء الشهر العقاري بقضاة البيوع.. وبالفعل هناك حكم من القضاء الاداري انه يجوز تعيين القانونيين بالمصلحة قضاة من الدرجة الثانية او الأولي وكان ذلك في السبيعنيات من القرن الماضي وبالتالي يجب منحهم الحماية المادية والادبية التي تعوضهم عن المسئوليات التي يقومون بها والذي يعتقد البعض انها تنحصر في اعمال التوثيق في حين ان العمل القانوني المسند اليهم لبحث الملكيات يهدف تسجيلها من خلال اعمال قانونية تتطلب خبرة خاصة في مجال متخصصي فمن مقتضيات العدالة رفع المعاناه عنهم ويحولهم لهيئة قانونية مستقلة ولكن الهيئة العامة للملكية العقارية والتوثيق.
واوضحت ابتسام حبيب رئيسة مصلحة الشهر العقاري سابقا انها ترفض اسلوب الاضراب عن العمل واكدت انه لايليق بالمصلحة واعبائها ولا بمصلحة حيوية اعتاد ابناؤها بذل كل الجهد وتغليب الصالح العام علي الخاص. كما طالبت اعضاء نادي الموظفين القانونين بالمصلحة بالتمسك بحقوقهم المشروعة والموضوعية والمطالبة بها عبر القنوات الشرعية بإعداد مشروع قانون متكامل وتقديمة لوزارة العدل لكي تقوم بدراسته دراسة جادة ثم تقديمه إلي مجلس الشعب وهي السلطة التشريعية المحول إليها اصدار القانون بانشاء هيئة مستقلة.. وأكدت ابتسام حبيب في النهاية ان الاضراب لن يؤتي ثماره نتيجة لاختيار التوقيت الخاطئ.