اليوم.. حلف اليمين القانونية للأعضاء القانونيين بالشهر العقارى أمام وزير العدل

يؤدى 256 عضو من الأعضاء القانونيين الجدد بالشهر العقارى تعينات 2011 مراسم حلف اليمين القانونية أمام السيد المستشار/ محمد الجندى وزير العدل بديوان عام وزارة العدل صباح الثلاثاء31/5/2011.
ويشهد مراسم حلف اليمين السيد المستشا/ محمد الجندى وزير العدل والسيد المستشار/ عمرو مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى والسيد/ رئيس مصلحة الشهر العقارى.
ومن المعروف أن العضو القانوني بالشهر العقاري لا يجوز له قانونيا مباشرة مهام وظيفتة القانونية من أعمال توثيق الا بعد حلف اليمين القانونية أمام وزير العدل طبقا لقانون الشهر العقارى الحالي.
ومن الجدير بالذكر ان وزارة العدل تتجه منذ عام 2004 الى تعيين الاعضاء القانونيين بالشهر العقارى من الحاصلين على درجه الماجستير فى القانون على الاقل الى جانب ليسانس الحقوق أو الشريعة والقانون كشرط أساسي للتعيين بالشهر العقاري من خلال مسابقه رسمية يتقدم اليها المئات لتختار وزارة العدل افضلهم بمنتهى الشفافية والنزاهه
وتعد دفعة تعينات 2011 من الأعضاء القانونيين الجدد بالشهر العقاري هي اول دفعة يتم تعيينها بالشهر العقارى بعد ثورة 25 يناير المجيدة

ويلتقى فى اليوم التالي الاربعاء السيد المستشار/ عمرو مروان مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقارى بوفد من اللجنه المفوضه عن الاعضاء القانويين بالشهر العقاري على مستوى الجمهورية لبحث مشروعهم المقدم لوزارة العدل ولرئاسة الوزراء بشأن تحويل الشهر العقاري الى هيئة قضائية مستقلة.

ويطالب الاعضاء القانونيين منذ عهد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بتحويل الشهر العقاري الى هيئة قضائية مستقلة تحت اسم " هيئة الملكية العقارية والتوثيق " حيث قدموا مشروع قانون جديد الى وزارة العدل خلال عام 2004 يهدف الى حماية الملكية العقارية للدولة والمواطنيين ومجموعه من الضمانات القانونيه للاعضاء تمكنهم من ممارسة عملهم القانوني بحياد ونزاهة دون ضغط او تهديد اسوة بكل دول العالم وتقوم حاليا وزارة العدل بدراسة هذا المشروع بجدية لما يحققه من مزايا قانونية لحماية الملكيه العقارية للدولة والمواطنيين
وتمت مناقشة هذا المشروع أكثر من مرة بمجلس الشعب خلال الاعوام الماضيه وتم تأجيل اصدارة عدة مرات لاعتراض وزارة المالية ولاسباب اخرى يعلمها الجميع الان !!؟ لمن هو المستفيد خلال هذه الفترة الماضية قبل ثورة 25 يناير المجيدة من اضعاف دور الشهر العقارى والقائمين علية
ويؤكد الأعضاء القانونيين مرارا وتكرار بأن مطلبهم بهيئة قضائية مستقلة ليس بمطلب فئوى او مادى بل هو مشروع قومى بكل معنى الكلمة دون مبالغة ولا يريدون من خلاله اى مزايا مادية ايا كانت ولا يشغلهم سوى الصالح العام لوطننا الحر فكل ما يريدونة هو هيئة قضائية تستقل وبنزاهه وحياديه بحمايه الممتلكات العامة والخاصه وتدفع بالاقتصاد الوطني وفي سنه واحدة الي مصاف الدول المتقدمه نظرا لما يمثلة الاستقرار القانوني للملكيات من نهضه عقاريه شاملة تخلق مناخا مثاليا للاستثمار العقارى باعتبارة قاطرة النمو الاقتصادى المستدام فى اى دولة