معركة «الإعدام» بين المفتى والقضاء

«المفتى» يرفض إعدام «بديع و13 إخوانياً» و«المحكمة» تعيد إليه القضية: «افتأت على حقنا»

للمرة الأولى فى تاريخ مصر، وبعد سلسلة من أحكام الإعدام التى وافقت عليها دار الإفتاء المصرية، دخل القضاء المصرى فى مواجهة مع مفتى الجمهورية، بقرار محكمة جنايات الجيزة، أمس، إعادة إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام السابق لجماعة الإخوان و13 آخرين فى أحداث «مسجد الاستقامة» إلى فضيلة المفتى للمرة الثانية، لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامهم، بعد رفض المفتى أحكام الإعدام لضعف الأدلة، فى تهم تتعلق بالقتل العمد، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 21 شخصاً، والتحريض على التجمهر بقصد ارتكاب أعمال عنف، وإتلاف المنشآت العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية بميدان الجيزة، فى الأحداث التى جرت فى 22 يوليو العام الماضى. وقال المستشار محمد ناجى شحاتة، رئيس المحكمة: «إن المفتى لم يُبدِ الرأى الشرعى فى قضية أحداث مسجد الاستقامة، وإنما افتأت على حق المحكمة فى تقدير الأدلة بالدعوى، ورفض قرار الإعدام بداعى أن الأدلة غير كافية، والتحريات لا تعدو كونها رأياً لمجريها». وقررت المحكمة إرسال القضية مرة أخرى إلى فضيلة الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، لإبداء الرأى الشرعى فقط. وأثناء النطق بالقرار قال المتهم صفوت حجازى من داخل القفص، موجهاً حديثه للمحكمة: «قديمة.. قديمة»، فيما قال على إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن قرار المحكمة «أمر غريب على القضاء المصرى».
فى سياق آخر، أصدرت محكمة الجنايات أحكاماً بالسجن المؤبد ل3 متهمين غيابياً من قيادات الإخوان، و10 سنوات لمتهم حضورياً، و5 سنوات ل16 متهماً بينهم 8 حضورياً، بتهمة تنظيم تظاهرات، وقطع الطرق فى عدة مدن بالمحافظة، فيما برّأت المحكمة 3 آخرين.
كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على 12 من أعضاء الإخوان، وحددت هوية 11 آخرين هاربين، وجّهت إليهم النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على القيام بمظاهرات دون تصريح، وإحراز أسلحة وذخائر، وقيامهم بأعمال عنف وشغب فى عدة مراكز ومدن بالمحافظة.