للمرة الأولى فى التاريخ: المفتى يرفض إعدام «بديع» فى أحداث «الاستقامة».. والمحكمة تعيد إليه القضية

القاضى: المفتى افتأت على حق المحكمة فى تقدير الدعوى.. و«الدفاع»: غريبة.. و«حجازى»: قديمة

فى سابقة هى الأولى من نوعها فى تاريخ القضاء، قررت محكمة جنايات الجيزة، اليوم، للمرة الثانية إحالة أوراق محمد بديع، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان، ومحمد البلتاجى وعصام العريان وصفوت حجازى، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق و9 آخرين، إلى فضيلة المفتى لأخذ الرأى الشرعى، بتهم تتعلق بالقتل العمد، والتحريض عليه، والشروع فى قتل 21 شخصاً، والتحريض على التجمهر بقصد ارتكاب أعمال عنف، وإتلاف المنشآت العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية بميدان الجيزة، فى أحداث «مسجد الاستقامة»، التى وقعت مساء يوم 22 يوليو العام الماضى، وذلك فى القضية التى حملت رقم 11818 لسنة 2013. وحددت المحكمة جلسة 30 أغسطس الحالى للنطق بالأحكام. صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشارين جمال مصطفى، وإيهاب المنوفى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس.
وقال القاضى محمد ناجى شحاتة إن «المفتى لم يبد الرأى الشرعى فى القضية، وإنما افتأت على حق المحكمة فى تقدير الأدلة بالدعوى، ورفض قرار الإعدام بداعى أن الأدلة غير كافية والتحريات لا تعدو كونها رأياً لمجريها، وقررت المحكمة الإرسال مرة أخرى لإبداء الرأى الشرعى فقط». وكانت المحكمة قررت فى جلسة الخميس 19 يونيو الماضى، إحالة أوراق جميع المتهمين للمفتى لأخذ الرأى الشرعى، وبحسب مصادر قضائية فإن المفتى رفض تطبيق حكم الإعدام، استناداً على عدم وجود أدلة كافية بالدعوى لتطبيق الحكم، وقررت المحكمة بجلسة اليوم، إعادة إرسال أوراق القضية مرة أخرى. وأثناء النطق بالقرار، قال صفوت حجازى من داخل القفص موجهاً حديثه للمحكمة: «قديمة قديمة»، وبعد صدور القرار هتف المتهمون داخل القفص هتافات غاضبة من بينها: «يسقط كل قضاء العسكر»، و«يسقط كل كلاب العسكر». ومن جانبه قال على إسماعيل، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، إن قرار المحكمة بالإحالة للمرة الثانية أمر غريب على القضاء المصرى، وأضاف متسائلاً: «كيف تُرسل أوراق قضية للمفتى سبق أن أبدى رأيه فيها بناء على أدلة شرعية من القرآن والسنة». وحال صدور هذا الحكم يوم 30 أغسطس الحالى، فسيصبح الحكم الثالث بحق مرشد جماعة الإخوان، بعد أن عاقبته محكمة جنايات المنيا فى نهاية يونيو الماضى، و182 آخرين بالإعدام شنقاً بتهمة التحريض على القتل والشروع فيه والتجمهر، بمدينة العدوة فى أعقاب فض اعتصامى «رابعة» و«النهضة»، كما عاقبته محكمة جنايات بنها مطلع الشهر الماضى بالسجن المؤبد بتهمة التحريض على القتل وقطع الطريق الزراعى بقليوب، التى جرت أحداثها يوم 22 يوليو من العام الماضى.
كان النائب العام المستشار هشام بركات أحالهم لمحكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل 9 أشخاص، ومحاولة قتل 21 آخرين، والانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون تهدف لتكدير الأمن والسلم العام، والتحريض على التجمهر بغرض ارتكاب أعمال عنف، والإضرار العمدى بالممتلكات العامة، ومنها نقطة شرطة عسكرية، وحيازة أسلحة وذخيرة، واستخدام القوة والتلويح بالعنف، فى أحداث ميدان الجيزة التى وقعت يوم 22 يوليو من العام الماضى.