قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار ناجى شحاتة، بإعادة إحالة أوراق محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وباسم عودة وزير التموين السابق، و10 آخرين من قيادات الجماعة للمفتي -في قضية أحداث مسجد الاستقامة- وحددت جلسة 30 أغسطس لايداع التقرير مع استمرار حبس المتهمين وعلى النيابة إحضارهم. وقالت مصادر: إن رفض المفتي التصديق على إعدام المتهمين سبب إعادة أوراقهم مرة أخرى إليه من القاضي. كانت قد أحيلت أوراق مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع، ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي ووزير التموين السابق باسم عودة و10 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأي المفتي في إعدامهم، وذلك لاتهامهم بالتحريض على العنف فى القضية المعروفة إعلاميا بأحداث مسجد الاستقامة. يذكر أن عقب تأييد حكم الإعدام على مرشد الإخوان الدكتور محمد بديع يكون أول حكم حضوريا وثانى إعدام غيابيا. وتعد هذه هي المرة الثانية التي تحيل فيها محكمة جنايات الجيزة أوراق المتهمين في القضية إلى المفتي، في واقعة قضائية غير مسبوقة، بحسب مصادر قضائية. وبررت المصادر ذاتها إحالة أوراق المتهمين للمفتي للمرة الثانية قائلة إن "رأي المفتي جاء بعد الإحالة الأولى يوصي بعدم الإعدام، ولكن هيئة المحكمة اعتبرت أن رأي المفتي لم يأخذ في اعتباره تقدير الأدلة كاملة، ولذلك قررت إحالة أوراق المتهمين مرة ثانية، مشفوعا بمذكرة قضائية لتوضيح الأدلة". وأضافت المصادر ذاتها "رغم أن رأي المفتي استشاري والمشرع لم يلزم هيئة المحكمة بالأخذ به، إلا أن المحكمة رفضت استخدام هذا الحق وأعادت إحالة أوراق المتهمين للمفتي للحصول على رأيه مرة أخرى". من جانبه قال محمد الدماطي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية: إن "ما حدث سابقة في تاريخ القضاء .. أن تعود أوراق الإحالة للمفتي مرتين هذه واقعة لم تحدث من قبل". وأضاف الدماطي أن "المحكمة إزاء تقرير المفتي المسبب بأسباب قوية لم تقبل أحكام الإعدام، قامت بتقديم مذكرة جديدة للمفتي بإحالة جديدة لتوضح موقفها من قرار الإعدام". ومضى قائلا إن "هذا الاجراء غير مبرر ودليل جديد أن الحكم انتقامي شأنه شأن الاحكام السابقة". وكانت المرة الأولى التي أحالت فيها المحكمة أوراق المتهمين في القضية إلى المفتي في 19 يونيو الماضي وحددت جلسة اليوم للنطق بالحكم. وأبرز المتهمين في تلك قضية أحداث الاستقامة: مرشد جماعة الإخوان محمد بديع، والقياديان بالجماعة محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة، وزير التموين الأسبق. يشار إلى أن عدد المحبوسين بالقضية ثمانية، يأتي على رأسهم بديع، فيما هرب 6 على رأسهم عاصم عبد الماجد، (54 عاما)، عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية". وسبق لبديع أن صدر بحقه حكم بالإعدام عندما قضت محكمة جنايات المنيا، في 21 يونيو الماضي، بإعدام 183 شخصا بينهم، بديع، في حكم قابل للنقض وذلك على خلفية ادانتهم ب"اقتحام وحرق مقر شرطي بمدينة العدوة في محافظة المنيا وقتل رقيب شرطة"، في سياق الاحتجاجات على فض قوات الجيش والشرطة لاعتصام مؤيدي الرئيس الأسبق محمد مرسي في ميدان رابعة العدوية نهضة مصر في 14 أغسطس 2013. ومحمد بديع هو المرشد العام الثامن لجماعة الإخوان، تولى منصبه في 16 يناير 2010، خلفا للمرشد السابق محمد مهدي عاكف، وهو أستاذ علم الأمراض بكلية الطب البيطري في جامعة بني سويف (جنوبالقاهرة)، وتم القبض عليه في أغسطس من العام الماضي.