النائب العام يحيل 23 من أنصار الشريعة للجنايات بتهمة قتل ضابط و11 فرد شرطة

المتهمون استباحوا دماء المسيحيين واستحلوا أموالهم وممتلكاتهم

أمر المستشار هشام بركات، النائب العام، أمس بإحالة 23 متهماً من أعضاء تنظيم كتائب أنصار الشريعة الإرهابى إلى المحاكمة الجنائية لارتكابهم جرائم قتل ضابط و11 فرد شرطة والشروع فى قتل 9 آخرين، وأحد المواطنين وحيازة أسلحة نارية والمفرقعات وتصنيعها.
وكشفت التحقيقات التى جرت بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا أن الإرهابى السيد السيد عطا محمد مرسى، 35 سنة، عاطل ومقيم بكفر أولاد عطية، مركز ههيا، محافظة الشرقية ارتكب جرائم إنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة فى أرض الكنانة الإرهابية وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستباحة دماء المسيحيين ودور عباداتهم واستحلال أموالهم وممتلكاتهم واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع.
وتوصلت التحقيقات أن المتهم وضع برنامجاً لإعداد التنظيم للقيام بالعمليات الإرهابية وتمكن من استقطاب 12 شخصاً وبث فى رؤوسهم الأفكار التكفيرية المتطرفة وعقد لهم لقاءات تنظيمية عبر شبكة المعلومات الدولية تجنباً للرصد الأمنى ولقنهم أساليب كشف المراقبة الأمنية والتخفى واتخاذ الأسماء الحركية وتغيير أرقام الهواتف النقالة بصفة دورية وكلف بعضهم للسفر للمشاركة بالاقتتال الواقع بدولة سوريا للتدريب على حرب العصابات باستخدام الأسلحة النارية وأعد لهم دورات تدريبية فى مجال تصنيع العبوات المتفجرة واستخدامها ووفر لهم 4 مقرات لإيوائهم وعقد لقاءاتهم ولتخزين الأسلحة والذخائر والمفرقعات التى يستخدمونها فى أعمالهم الإرهابية، حدد منها إحدى البنايات الكائنة بأرض فضاء بالكيلو 40 بطريق البترول المتفرع من الطريق الصحراوى الغربى - مصر أسوان - بمركز سمالوط بمحافظة المنيا الذى أسفر تفتيشه عن إصابة اثنين من قوات الشرطة ومقتل اثنين من عناصر التنظيم بعد تبادل إطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة وضبط العديد من الأسلحة النارية والذخائر.
كما كشفت التحقيقات أنه عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة بدأ التنظيم فى تنفيذ مخططه بارتكاب العديد من وقائع القتل والشروع فيه باستهداف ورصد وتتبع العديد من ضباط وأفراد الشرطة والقوات المسلحة ومحاولة اغتيالهم، مما أسفر عن مقتل الرائد محمد عبدالسلام، الضابط بقطاع الأمن الوطنى، الرقيب أول سعيد مرسى إبراهيم، الرقيب عبدالرحمن أبوالعلا محمد، أمين الشرطة هانى محمد النعمانى، أمين الشرطة إسماعيل محمد عبدالحميد، أمين الشرطة شعبان حسين سليم، والعريف شريف حسن بيومى فرد الشرطة، والرقيب أول محمود عبدالمقصود، وأمين الشرطة عبدالدايم عبدالفتاح عبدالمطلب، والشرطى أشرف غانم محمد، وأمين الشرطة حسن السيد حسن زيدان، والشروع فى قتل المساعد أول عيد إبراهيم عبدالمقصود، وخفيرى الشرطة عزت عبدالله سليم، وحمادة عبدالصبور الشحات، وأمين الشرطة وليد محمد محمد الدسوقى، والشرطى ياسر تمام تمام أحمد، وأمين الشرطة هانى عطية زيد الدين عبدالوهاب، وأمين الشرطة جمال محمد على بدوى، والمواطن حمادة عبدربه محمد.
وقد توصلت التحقيقات إلى توافر أدلة كثيرة فى شأن أحداث تلك الوقائع التى روعت المجتمع منذ يناير من عام 2014، ومنها أقوال تسعة وثلاثين شاهداً بخلاف خبراء الطب الشرعى والأدلة الجنائية وضبط سبعة عشر إرهابياً من أعضاء التنظيم وأسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وهواتف محمولة ووحدات لتخزين البيانات تحوى الأفكار التكفيرية المتطرفة وأساليب حرب العصابات، وطرق تصنيع المفرقعات، واعتراف خمسة من الإرهابيين بانضمامهم للتنظيم الذى تولى تنفيذ تلك العمليات الإرهابية، وأمر النائب العام بإحالة المتهمين محبوسين للمحاكمة الجنائية، مع ضبط باقى المتهمين الهاربين وحبسهم احتياطياً على ذمة القضية.