أجلت محكمة القضاء الإداري بكفر الشيخ، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، اليوم الثلاثاء، تأجيل أولى دعاوى أهالي كفر الشيخ ضد وزير الأوقاف بشأن رفضه ترشيح وتعيين العمال والموظفين بمختلف الوظائف بمساجد تلك القرى، ل3 سبتمبر القادم، لتقديم الحكومة ما يثبت ضم المساجد للأوقاف. كان المدعون من أهالي المحافظة، تقدموا بعدة دعاوى ضد وزير الأوقاف قالوا فيها: إنهم تبرعوا بالأراضي المملوكة لهم، وقاموا بإنشاء العديد من المساجد من حر أموالهم حسبة لله تعالى، في ظل العمل بقرار وزير الأوقاف رقم 121 لسنة 2003 الذي كان يشجعهم على قيامهم بترشيح العاملين بالمساجد للتوظف بهيئة الأوقاف لتقوم الهيئة بإصدار قرارات بالتعيين في وظائف المساجد عن طريقهم لإثابتهم عن الأفعال الإيجابية لصالح الإسلام والمسلمين. وأضاف المدعون، أن وزراء الأوقاف السابقين في عهدي النظامين السابقين "مبارك " و"مرسى"، تراخوا في اتخاذ الإجراءات القانونية للتعيين في الوظائف اللازمة بتلك المساجد، ثم فوجئوا منذ أيام بوزير الأوقاف في ظل النظام الجديد بعد ثورتين للقضاء على المحسوبية يصدر قرارًا جديدًا رقم 152 لسنة 2014 بإلغاء نظام التوظف عن طريق الترشيح ممن قاموا بإنشاء تلك المساجد لأقاربهم وذويهم بحجة تطبيق نظام المسابقة في التعيين وفقًا لنظام قانون العاملين المدنيين بالدولة الذي يسري على الجميع حتى ولو كانوا من غير المقيمين بتلك القرى، وأنه يؤدي إلى تعيين موظفين من غير أبناء القرية من القرى الأخرى التي ربما تكون خارج الحدود الجغرافية للمحافظة أصلًا، مما أضر بهم وذويهم أبلغ الضرر لأنه ساوى بينهم وبين عوام الناس ممكن لم يقدموا للإسلام أي شئ، بحسب الدعوى.