يناقش مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم، الثلاثء، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى قرار رئيس الجمهورية رقم 549 لسنة 2020 بتعديل بعض فئات التعريفة الجمركية، التي تستهدف النهوض بالصناعة الوطنية وتوفير متاخ جاذب للاستثمارات لدفع عجلة التنمية. دعم الصناعات الوطنية ووفقا للتقرير الذى أعدته لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، فإن التعديل يتضمن تحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل، على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالكهرباء أو الغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبات للعمل بالكهرباء فقط أو بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة "طاقة الرياح - الطاقة الشمسية"، وقطع الغيار الخاصة بها، وذلك بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية". نسب الضريبية على الأجزاء المستوردة للتصنيع المحلى وتنص المادة الثانية، على أن يستبدل بنص الفقرة "ب" الواردة بالمادة السادسة من قرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 2018 المشار إليه النص التالي:"إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% فأكثر تخضع الأجزاء الأجنبية المستوردة لفئة ضريبة الوارد المقررة على المنتج النهائي الكامل الصنع بعد تخفيضها بالنسب المبينة بالجدول التالي وبحد أقصى 90%، أو تحصل ضريبة الوارد المقررة على بنودها الخاصة بها أيهما أقل، وذلك بالنسبة لكل جزء منها على حدة متى بلغت نسبة التصنيع المحلي 60% ويجوز تخفيض هذه النسب إلى 40% بقرار من وزير التجارة والصناعة. وتحسب نسبة التصنيع المحلي على أساس نسبة مساهمة خط التجميع التي تحدد بقرار من وزير التجارة والصناعة لكل صناعة تجميعية على حدة مضافا إليها نسبة الأجزاء المصنعة محلياً إلى مجموع الأجزاء الكاملة المكونة للمنتج النهائي، وذلك حسبما تحدده الهيئة العامة للتنمية الصناعية في ضوء الترخيص الصادر بإقامة المشروع ، ويشار إلى أن مجلس النواب سيناقش فى جلسته البرلمانية اليوم ،مشروع بتعديل قانون المرور ،وعددا من الاتفاقيات الدولية. وكان المجلس قد انتهى أمس من الاستماع إلى بيانات وزراء حكومة الدكتور مصطفى مدبولى، وذلك لتقييم ما تحقق من برنامج مصر تنطلق 2018-2022. وتعكف اللجان البرلمانية وعددها 25 لجنة على إعداد تقارير برلمانية تتضمن رؤيتها فيما حققته كل وزارة من انجازات وتحديد أوجه القصور، وذلك فى إطار الأدوات الرقابية الممنوحة لها بموجب الدستور والقانون.
