رصدت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، محاولة وصفتها بالجديدة للاستيلاء على أرض المستشفى، مضيفة أنَّ «الأشد استنكارًا أنَّ إدارتي المستشفى وأمانة الصحة النفسية والمنوط بهما الحفاظ على المستشفى وتطوريرها، تكونا هما الضالعتين في إهدار أراضي المستشفى». إدارتي المستشفى وأمانة الصحة النفسية وراء إهدار أراضي مستشفى العباسية ووفق بيان أصدرته جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية، تتولى إدارتي مستشفى العباسية للصحة النفسية والأمانة العامة للصحة النفسية إجراءات تأجير مساحة 7 آلاف و500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات وتوكيلات تجارية تكون واجهتها شارع امتداد رمسيس بطول 300 متر، مؤكّدة أنَّ ذلك يعد انتهاكًا صريحًا لحقوق المرضى والدستور المصري الذي الزم الدولة في المادة 18 منه، بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب العمل على رفع كفاءتها و إنتشارها الجغرافي العادل. تأجير 7 آلاف و500 متر مربع من أرض المستشفى لإقامة محلات انتهاك صريح لحقوق المرضى والدستور واستنكرت جبهة الدفاع عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، أسلوب التضليل للعاملين بقطاع الصحة النفسية، بإيهامهم أنَّ موارد تلك المشروعات غير القانونية سوف تؤول لتحسين دخولهم، فقد حدد القانون ولائحة المستشفيات 239 لسنة 1997 موارد صندوق تحسين الخدمة ولم تتيح للإدارة ضخ أي موارد بتأجير أراضي المستشفى أو إقامة مشروعات تجارية خارج خدمات المرضى والعاملين. مستشفى العباسية تضلل العاملين بالصحة النفسية بإيهامهم بتحسين دخولهم من تأجير الأراضي وسعيًا لاستيضاح الحقائق، تواصلت جبهة الدفاع، مع إدارة المستشفى والأمانة العامة للصحة النفسية طرحت عليها تلك المعلومات التي تأكّدت منها الجبهة بالمستندات، إلا أنَّ كلا الإدارتين امتنعتا عن الرد. وإيمانًا من جبهة الدفاع بمرجعية ملكية مستشفى العباسية للصحة النفسية للشعب فضلًا عن كونها أثر تاريخي وأحد قلاع الطب النفسي في العالم، قالت إنَّها تضع الحقائق أمام الرأي العام، مطالبة الجبهة الحكومة ومنظمات المجتمع المدني ومجلس النواب سرعة التحرك لوقف هذه المحاولة بتأجير أراضي المستشفى لجهات غير صحية في مشروعات تجارية. وأكّدت جبهة الدفاع عن المستشفى أنَّها ستتخذ كل الوسائل والطرق المشروع لوقف هذا الانتهاك لحقوق المرضى، ولن تكل من المطالبة والسعي جاهدًا لتطوير المستشفى والخدمات المقدمة.