برلماني لوزير الاتصالات: «أولادنا بيسألونا النت فين.. والسيستم بريء»

قال النائب محمد مدينة، إن المشكلة الحقيقة التي تواجه الموطنين، خلال خدمات الرقمنة، تتعلق بأن العنصر البشري ليس مؤهلاً، قائلا: «دائما يحملون السيستم مشكلة تعطل الخدمات.. والسيستمم بريء من ذلك».
أضاف النائب، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، للتعقيب على بيان وزير الاتصالات، أن العامة في الشارع المصري يحفظون عن ظهر قلب جملة السيستم واقع، مطالبًا بإعادة تأهيل العنصر البشري.
وانتقد النائب، عدم وجود رقابة علي شركات المحمول من وزارة الاتصالات، سواء فى الفاتورة، أو أداء الخدمة في بعض المناطق، مؤكدا أن وسائل الاتصالات والرقمنة والإنترنت والهاي تك، أصبحت مرتبطة بحياتنا اليومية.
وتابع: «خدمات الإنترنت سيئة فترة متاح وفترات غير متاح»، لافتا إلى أن مدينة الخانكة تعاني مع عدم وجود التلفونات الأرضية فيها.
وأكد أن الكارثة الحقيقة فى مشكلة الإنترنت، أن الطلبة أصبحوا يتلقون التعليم عن بعر، في ظل وجود الجائحة الحالية، لكن الإنترنت غير متوفر بنسبة 70% قائلا: «أولادنا بيسألونا النت فين». وحذّر من وجود نتيجة عكسية من خلال التعليم بالانترنت
كما انتقد النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، استمرار وجود عدد من المشكلات المتعلقة بميكنة الخدمات في المصالح الحكومية.
التعليم عن بعد
وأوضح قرقر، لا يجوز استمرار ذلك الأمر الذى يتسبب في ضياع وقت وجهد المواطنين، مؤكدا أن قطاع الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات، اصبح أمر ضرورى في مختلف القطاعات، ويتطلب الاهتمام به في ظل توجه الدولة للتحول الرقمى. وتابع وكيل لجنة النقل بالبرلمان: للأسف رغم الإعلان عن تغيير الشبكات بنظام الفايبر، الا ان مشكلات ضعف الإنترنت ما زالت موجودة، بالإضافة إلى ارتفاع مقابل الخدمة، خيث أصبحت أقل باقة بقيمة 140 جنيه، تنتهى قبل نهاية الشهر، ما يضع عبئا على كاهل الأسرة المصرية، موجها حديثه للوزير، الإنترنت لم يعد رفاهية، وإنما اصبح أمر أساسى في كل بيت مصري، خاصة في ظل نظام التعليم عن بعد".
مشكلات ضعف الخدمة
وطالب قرقر، بضرورة حل مشكلات ضعف الخدمة، والعمل على تقويتها وتخفيض قيمة الباقة الشهرية.
كما تساءل عن دور الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حول ما يواجهه المواطنين من تسريب بياناتهم لشركات التسويق العقارى، وغيرها من الشركات.
وطالب بسرعة حل مشكلات مكاتب البريد، موضحا ان دائرته تعانى من نقص عدد المكاتب، رغم توفير مساحات بالجهود الذاتية وإجراء معاينات لها، إلا انه لم يتم أي شيء حيالها.