زعزوع: شركات سياحة جديدة تنضم لمنظومة النقل الداخلي في حالة نجاح التجربة

قال هشام زعزوع، وزير السياحة ومنسق اللجنة الوزارية لبحث مشاكل المرور بالعاصمة، إنه حال نجحت تجربة شركة مصر للسياحة بالمساهمة في حل أزمة المرور، وتحقيقها عائد جيد، فإن الوزارة ستفتح باب التقدم لشركات السياحة الراغبة فى خوض تجربة النقل داخل مصر.
وأضاف ل"الوطن" أن تسيير أتوبيسات شركة مصر للسياحة المميزة مختلفة السعة، تهدف إلى ربط المدن الجديدة بمحافظة القاهرة كخطوة أولى، على أن يتم توسعة نطاق التجربة لتشمل خدمة النقل بين المحافظات في مراحل لاحقة، لافتا إلى أن الهدف من دخول الأتوبيسات السياحية الخدمة هو اقناع مالكي السيارات بالتخلي عن سياراتهم أثناء تواجدهم بالعاصمة خاصة مع وجود وسيلة نقل سريعة ومريحة، ما يخفف من حدة الزحام فضلا عن استهلاك مواد البترول.
ومن جهتها، قالت ميرفت حطبة، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، إن شركة مصر للسياحة ستنقل الركاب إلي المدن الجديدة بالقاهرة والجيزة، بتعريفة ركوب محددة بقيمة 10 جنيهات وبخدمة مميزة، حتى يتم تأسيس شركة النقل البري.
وأوضحت حطبة في تصريحات خاصة ل"الوطن" أن الشركة القابضة أعدت خطة تفصيلية لتسيير حركة الأتوبيسات الجديدة، تم عرضها على اللجنة الوزارية المشكلة، حيث ستبدأ "مصر للسياحة" في تنفيذ الخطة على 3 مراحل، تبدأ الأولى بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، بتسيير 50 أتوبيسا لنقل الركاب من وسط البلد إلى مدن القاهرة الجديدة، والشروق، ومدينة بدر والعبور،على أن يتم إنشاء محطات على المحاور الرئيسية فقط، مشيرة إلى أنه تم الاستقرار علي أن تكون تعريفة الركوب 10 جنيهات في أوقات الذروة، بينما تنخفض القيمة إلي أقل من ذلك في الأوقات العادية، دون أن تزيد عن 10 جنيهات، لافتة إلى أن المرحلة الثانية من الخطة تتضمن نقل الركاب من وإلى ميدان الجيزة إلى المدن الجديدة، كالسادس من أكتوبر والشيخ زايد بنفس القيمة المحددة 10 جنيهات.
وأشارت إلى أن المرحلة الثالثة والأخيرة من الخطة، تنتهي بتعميم التجربة الجديدة في باقي محافظات مصر من الإسكندرية وحتى أسوان، ولكن مع زيادة قيمة تعريفة الركوب حسب المسافات إلى المحافظات، مشيرة إلى أن الهدف من ذلك هو تخفيف العبء والضغط على شبكة المواصلات والمرور بتقديم خدمة مميزة لشريحة مستهدفة من المجتمع، لديها القدرة على دفع قيمة تعريفة الركوب الجديدة، ما يتيح استخدام أتوبيسات النقل العام الأقل تكلفة للمواطنين الأقل دخلاً.