اجتمعت الجمعية العامة للشركة القابضة للري والصرف، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، لبحث ميزانية الشركة عن العام المالي 2020/2021، وحضر الاجتماع المهندس محمود محمد الحسيني غلوش، القائم بتسيير أعمال الشركة القابضة للري والصرف. وشهد الاجتماع استعراض الأعمال والمشروعات المنفذة من خلال الشركات التابعة للشركة القابضة للري والصرف، باستثمارات تصل لنحو 1.20 مليار جنيه، وأبرزها (أعمال تأهيل الترع وأعمال البحيرات بمدينة العلمين الجديدة، وعملية تطوير بحيرة المنزلة، وأعمال حماية الشواطئ، وأعمال الصرف المغطى، وأعمال النقل النهري، وهي من المشروعات القومية الكبري الجارى تنفيذها حاليا، وبما يخدم منظومة الري على مستوى الجمهورية. وصرح عبدالعاطي، بأنّ الفترة الماضية شهدت عملية إعادة هيكلة للشركة القابضة والشركات التابعة لها، ورفع كفاءة الشركات التابعة إداريا للارتقاء بعناصر التشغيل وتحسين الربحية، وجدولة المديونيات المستحقة على الشركة القابضة للعديد من الجهات، الأمر الذي مكّن الشركة من تحويل الخسائر السنوية للشركة لأرباح سنوية، مع الانتظام في سداد الضرائب والتأمينات في مواعيدها المقررة، وهو الأمر الذي تعذّر تحقيقه لسنوات طويلة ماضية. وأوضح أنّ قيمة إيرادات النشاط الجاري عند إنشاء الشركة في العام 2015 كانت تبلغ (70) مليون جنيه، وتضاعفت لأكثر من (10) مرات لتصل إلى (750) مليون جنيه في 30/6/2020، ومن المنتظر أن تصل الى (950) مليون جنيه في 30/6/2021، ما يعكس تعكس التطور الكبير في أداء الشركة القابضة منذ إنشائها وحتى اليوم. وأضاف أنّ الشركة القابضة والشركات التابعة لها واصلت العمل بمعدلات عالية ودون توقف، رغم جائحة فيروس كورونا، مع العمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في إنجاز المشروعات مع المحافظة في الوقت ذاته على سلامة وصحة وأرواح العاملين بها، باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة في هذا الشأن. وتبذل جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية لرفع كفاءة المعدات التابعة للشركة وصيانتها، والتوظيف الجيد لإمكانيات الشركات التابعة سواء من ناحية القدرات البشرية أو المعدات، الأمر الذي مكّن الشركة من التقدم للعديد من المناقصات، والقدرة على المشاركة في العديد من المشروعات الكبرى، وهو ما انعكس إيجابيا على صافي الأرباح المحققة للشركة القابضة والشركات التابعة.