قال الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، إن تنامي حجم التعاقدات المسندة إلى الشركة القابضة للري والصرف في الآونة الأخيرة، يأتي نتيجة مساندة الحكومة وتشجيعها المتواصل للشركة، فضلا عن خطة التحديث والتطوير التي تولتها الوزارة؛ لتأهيل مجموعة الشركات التابعة لها، وتحقيق الاستفادة الكاملة من إمكانياتها، والدخول في المناقصات والمزايدات الحكومية، والتي أدت إلى تحقيق حزمة من الأرباح خلال الفترة الماضية. جاء ذلك خلال اجتماع الشركة، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري، وبحضورالمهندس مختار المرسي مرجان رئيس الشركة القابضة للري والصرف، وأعضاء الجمعية العامة للشركة القابضة، وممثلي وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات. وأشار وزير الري، في بيان صحفي، إلى ارتفاع معدلات حجم الأعمال المسندة للشركة من 55 مليون جنيه عام 2015 إلى 360 مليون جنيه حتى نهاية 2018، الأمر الذي أدى إلى تحقيق الشركة فائضا بقيمة 10 ملايين جنيه خلال العام الحالي 2017/ 2018. وأوضح المهندس مختار المرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، أن الفترة الماضية، شهدت إسناد العديد من الأعمال والمشروعات للشركة، ومنها أعمال هيئة النقل النهري، على امتداد نهر النيل، فضلا عن توقيع بروتوكول مع هيئة الثروة السمكية، وكذلك الدخول في شراكة مع المشروع الأوروبي لتنفيذ عدد من قنوات الري وتغذية لترعة بمحافظة المنيا، وكذلك إنشاء كوبري أبو دشيشة، علاوة على إسناد حزمة جديدة من التعاقدات للشركة بلغت 82 مشروعا بقيمة 1370 مليون جنيه. وأضاف المرسي، أن في مقدمة الأعمال التي تم إسنادها إلى الشركة، مشروعات حماية شواطئ وأعمال تكريك بحيرة العلمين الجديدة، وبركة غليون، ومارينا 2، وبحيرة إدكو، بالإضافة إلى أعمال صرف مغطى وأعمال حماية من السيول، مثل سد وادي الأعقاب بأسوان، وبحيرات صناعية بالأقصر، وبحيرة وادي المدامود بأسوان، مؤكدا أن هذه الشروعات أدت إلى زيادة الإيرادات وتقليص الخسائر. جانب من الإجتماع جانب من الإجتماع