أكد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، والمسئول عن الشركة القابضة للري والصرف، أن الشركة استطاعت أن تتعافى خلال السنوات الثلاث الماضية، منذ تأسيسها بقرار رئيس الوزراء، وتمكنت من تحويل الخسائر إلى أرباح، فضلا عن إعفاء الموازنة العامة للدولة من مسئولية توفير المرتبات والأجور للعاملين بالشركات الثلاث التابعة للشركة. وأوضح عبدالعاطي، في تصريحاتٍ له، اليوم الأربعاء، أن حجم التعاقدات عند تولى الشركة القابضة بلغ 150 مليون جنيه لعدد 45 مشروعًا، وجميعها كانت متعثرة، وتحقق خسائر فادحة، تم تقليص خسائر الشركة من 91 مليون جنيه عجز" عام 2015 إلى 19 مليون جنيه". وأضاف: "وصل العجز في 2017 الي فائض بلغ 6 ملايين جنيه في 31/3/2018، ومن المخطط ان يصل المركز المالي للشركة لنحو10 ملايين جنيه فائض في السنة المالية الحالية في 30/6/2018، كما أن حجم النشاط للشركات الثلاث تطور من 85 مليون سنويا عام 2015 إلى 150 مليون جنيه في 2017، ووصل الي 300 مليون جنيه، ومن المتوقع ان يصبح المركز المالي نحو 350 مليون جنيه نهاية السنة المالية الحالية". وتابع أنه تم وضع خطة للنهوض بهذه الشركات ورفع العبء عن كاهل الدولة، وذلك من خلال عدد من المحاور شملت اصلاح وتأهيل المعدات التي تملكها الشركات والاستفادة من امكاناتها، بالإضافة إلى تشجيع رؤساء الشركات الثلاث علي الدخول في المناقصات والمزايدات التي تعلن عنها الحكومة، وقيام الوزارة بتقديم كافة اشكال الدعم المطلوبة للشركات من خلال إسنادها حزمة من المشاريع والتطهيرات وإزالة الحشائش للمجاري المائية على مستوى 6 محافظات شملت " القليوبيةالشرقية بورسعيد البحيرةقناسوهاج " إضافة إلى مجرى نهر النيل بشمال رشيد والقاهرة الكبرى وحلوان، إلى جانب مصرف بحر البقر ومصرف بحر حادوس، وكذلك مشاريع الحماية من أخطار السيول بالصعيد على مستوى محافظات " أسوانقناالأقصرسوهاجأسيوطالمنيا حلوان بالقاهرة"، الأمر الذي أدى الي ارتفاع حجم التعاقدات لنحو مليار ومائتي مليون جنيه لعدد 80 مشروعًا. ومن ناحيته، أوضح المهندس مختار المرسي مرجان، رئيس الشركة القابضة للري والصرف، أن الحكومة بذلت جهدًا كبيرًا لإقامة هذه الشركات من عثرتها حيث أسندت لها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع حماية الشواطئ ببركة غليون بكفر الشيخ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء بحيرة العلمين الجديدة، وكذا أعمال تطهير وتكريك ببحيرة المنزلة، فضلا عن مشروع أعمال الحماية لجوانب البحيرة وأعمال الطرق حولها. وأشار مرجان إلى أن الشركة أيضًا تنفذ أعمال تطهير وتكريك وتأهيل بحيرة أدكو بمحافظة البحيرة لحساب هيئة الثروة السمكية، التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، وكذلك أعمال تطهير وتكريك مجرى نهر النيل، في المسافة من نجع حمادي، وحتى قناطرأسيوط، عقب ازمة شحط السفن السياحية الأخيرة نتيجة عدم تكريك المجري الملاحي المعتمد من قبل هيئه النقل النهري، وبالتنسيق مع وزارة الري. واكد المرسي أنه تم اعادة اصلاح وصيانة وتأهيل أكثر من 189 معدة بتكلفة اجمالية بلغت 30 مليون جنيه مما أدى إلى زيادة كفاءتها لنحو 90% علي الاقل، حيث ساهمت بعد تأهيلها في الحد من معدلات التأخير التي كانت تشهدها العمليات التي تنفذها الشركات الثلاث ومن تكبد غرامات تأخير وفقا للقانون، لافتا بأن خطة الاصلاح والتأهيل للمعدات مستمرة في ضوء برنامج زمني على مدى عامين ويتم الاصلاح داخل الورش الرئيسية وبأيدي وخبرة الكوادر الفنية من أبناء الشركات لتقليل التكاليف والحصول على أعلى الكفاءة وخدمة ما بعد الصيانة والتصليح.