دعوى قضائية تطالب بإلزام الرئيس بضم ملكية الصناديق الخاصة للموازنة العامة

أقام اليوم، الدكتور سمير صبري، محامي، دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، يطالب فيها بإلزام رئيس الجمهورية بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.
واختصمت الدعوى كلا من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزير المالية، وورد في نصها أنه "من أعاجيب سنوات الفساد في مصر، أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة، وبعيدا عن الأجهزة الرقابية".
وأضافت الدعوى أن "الصناديق الخاصة دخلت بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973، وفي قانون المحليات عام 1978، ولكن غياب الرقابة وانتشار الفساد، مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطي المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق، مبالغ مالية ضخمة، عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق، على حساب الغرض الذي أنشئت من أجله".
وأوضح صبري في دعواه، أنه "قبل وبعد الثورة، كان في إحدى الجامعات 76 صندوقاً خاصا، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق، تصل إلى قرب المليون جنيه شهريا، مع أن مرتبه الأصلي 36 ألف جنيه شهريا.. كيف تحرم الموازنة العامة للدولة من هذه المليارات؟ لقد
قدرت أرصدة هذه الصناديق خلال العام المالي الحالي 2014- 2015 ب240 مليار جنيه، كان يمكن أن تعوض العجز في الميزانية، وتستغل لتحسين الخدمات والمرافق، وزيادة ميزانية الصحة والتعليم".