دعوى قضائية ضد السيسى لمطالبته بضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة

أقام الدكتور سمير صبري، المحامي، دعوي مستعجلة ضد رئيس الجمهورية، يطلب إلزامه بإصدار قرار بضم ملكية الصناديق الخاصة وإيراداتها للموازنة العامة.
وقال صبري، في دعوته، أنه من أعاجيب سنوات الفساد في مصر أن صدرت قرارات بإنشاء صناديق خاصة تابعة للهيئات والمؤسسات والوزارات خارج الموازنة العامة للدولة وبعيداً عن الأجهزة الرقابية، ثم دخلت الصناديق الخاصة بعدها في قانون الموازنة العامة للدولة سنة 1973 وفى قانون المحليات عام 1978، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء "أونا".
وأضف صبري، أن غياب الرقابة وانتشار الفساد مكن من عمل لوائح لهذه الصناديق تعطى المديرين والقيادات الإدارية داخل وخارج الصندوق مبالغ مالية ضخمة عبارة عن نسب من إجمالي إيراد الصناديق وعلى حساب الغرض الذي أنشئت من أجله تلك الصناديق مثال لذلك أنه قبل وحتى بعد الثورة، كان في إحدى الجامعات 76 صندوقاً خاصاً، ولرئيس الجامعة نسبة من إجمالي إيراد الصناديق تصل إلى قرب المليون جنيه شهرياً مع أن مرتبه الأصلي ستة وثلاثون ألف جنيه شهريا!! أليس هذا هو الفساد بعينه؟ فساد إهدار المال العام واتساع الفجوة بين الدخول، فيبقى أغلب العاملين فقراء أو أشباه فقراء بينما ترفل القيادات الإدارية في الثراء والنعيم الفاحش، مما يزيد من احتقان المجتمع وغليانه ويهدد السلم والأمن العام ويجمع خبراء الاقتصاد أنه لا يوجد مثل هذا في أي دولة تحترم نفسها، فكيف يكون هناك مليارات من الأموال لا تعرف عنها الدولة ولا الشعب شيئاً ولا تتدخل أو تراقب كيفية صرفها؟ كيف تحرم الموازنة العامة للدولة من هذه المليارات؟ لقد قدرت أرصدة هذه الصناديق خلال العام المالي الحالي 2014- 2015 إلى 240 مليار جنيه، كان يمكن تعويض العجز في الميزانية تقريباً بضم أموال الصناديق الخاصة، لتحسين الخدمات والمرافق وزيادة ميزانية الصحة والتعليم، كما يأمل ويحلم وينتظر الشعب المصري.
وتابع صبري، علي مدار سنوات طويلة, لم يتمكن أحد من وزراء المالية المتعاقبين ضم الصناديق والحسابات الخاصة للموازنة العامة للدولة, وكأن مؤسسوها والقائمون عليها قد أصبحوا فوق القانون, أو كأنها أصبحت دولة مستقلة داخل الدولة المصرية.. ولا تتعجبوا.. إذا علمتم أنها صارت منفذ لإهدار المال العام من خلال توزيع المكافآت علي المحاسيب, كما أصبحت أموالها فرصة للنهب والسلب، كصرف الحوافز والمكافآت, والبدلات, وتشغيل المستشارين المختارين علي سبيل المجاملة, وشراء الهدايا, والسيارات, وسداد فواتير المحمول, والإعلانات, والمنح, والإعانات, ومصروفات الضيافة, بل في الأغلب الأعم يتم صرف معظمها دون وجه حق أو مبرر, ودون مقتضي قانوني لصرفها حيث تعد الحسابات الخاصة للصناديق الخاصة بمثابة الباب الخلفي للموازنة العامة للدولة لنهب وإهدار المال العام وذلك بتحصيل الإيرادات العامة والتصرف فيها دون ضوابط حاكمة, وخارج الموازنة العامة للدولة, ويمكن النظر الي إيراداتها باعتبار أنها تبرع إجباري يتم جبايته من جيب المواطن والمقيم, فهو يتمثل في كل ما يدفعه المواطن والمقيم من مبالغ للجهات المختلفة, بداية من تذاكر الزيارة في أي مستشفي حكومي, ونهاية بمصاريف تركيب عدادات المياه والكهرباء والغاز, مرورا ب الكارتة التي تفرضها المحليات علي مداخل ومخارج المدن ومواقف سيارات النقل الجماعي, فضلا عن تمويل بعض هذه الحسابات الخاصة من الموازنة العامة للدولة مباشرة, وهذا التبرع الإجباري يتم صرف معظمه في غير الأغراض المخصص من أجلها الحساب وأهمها بند المكافآت للقائمين علي إدارة تلك الحسابات الخاصة.