قانوني يوضح عقوبة المتسبب في حريق التوفيقية: تصل للسجن المؤبد

خلافات بين أسرة على عمولة لبيع أحد المحال كان سببا في حريق ما يقرب من 3 عقارات و22 محلا تجاريا في شارع التوفيقية بمنطقة رمسيس، tفي الصباح الباكر شب حريق هائل في عدد من المحلات في التوفيقية، وحاولت قوات الحماية المدنية السيطرة على الوضع، ونجحت الجهات الأمنية من العثور على المتسبب في الحريق.
معاينة النيابة كشفت أن الخسائر تتجاوز حاجز ال28 مليون جنيه، كذلك تسبب الحريق التهام «مول تجاري» مكوّن من 3 طوابق خاص بتجار قطع غيار السيارات، بالإضافة إلى حرق عددًا من الأكشاك الخاصة ببعض الباعة الجائلين والذين يفترشون الشارع لبيع اكسسوار السيارات، وقررت النيابة العامة انتداب لجنة لحصر التلفيات الخسائر النهائية التي أسفر عنها الحريق.
خبير قانوني: العقوبة تصل للسجن المؤبد وتزيد وفقا لرؤية المحكمة
الدكتور محمد عبدالحليم، أستاذ القانون، أوضح أن مرتكب تلك الواقعة ستوجه له تهم حرق محلات عمدا، مشيرا إلى أن القانون شمل عدة بنود فيما يخص حرق المحلات ومن يفعل ذلك عمدا، تعد جنحة عقوبتها الحبس وتصل إلى السجن المؤبد.
وأضاف عبدالحليم ل«الوطن»، أن المادة 252 من قانون العقوبات نصت على «كل من وضع عمدًا نارًا في مبان كائنة في المدن أو الضواحي أو القرى أو في عمارات كائنة خارج سور ما ذكر أو في سفن أو مراكب أو معامل أو مخازن، وعلى وجه العموم في أي محل مسكون أو معد للسكن، سواء كان ذلك مملوكًا لفاعل الجناية أم لا يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد».
وأكد أستاذ القانون، أنه من الممكن أن تشدد المحكمة عقوبة مرتكب حريق التوفيقية، لأنه تسبب في ضرر أناس آخرين تدمرت أعمالهم وممتلكاتهم، وكلما زادت الخسائر تزداد العقوبة.