العجاتى.. قاضٍ ضد النظام

لم يكن محسوباً يوماً على تيار بعينه.. كما لم يكن إخوانياً أو عضواً من أعضاء الحزب الوطنى، فقط كان يعمل وفقاً لما يمليه عليه ضمير القاضى.. اتسمت أحكامه بالطابع السياسى نتيجة القضايا التى ينظرها بحكم موقعه كرئيس لأهم دائرة بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، وهى الدائرة الأولى التى تختص بالفصل فى الطعون الانتخابية ومنازعات الأحزاب السياسية.
المستشار مجدى العجاتى نائب رئيس مجلس الدولة.. فرّح الإخوان بأحكامه عقب الثورة بحل الحزب الوطنى الديمقراطى والمجالس المحلية التى كان يسيطر عليها الحزب الحاكم المنحل.. لكن فرحتهم لم تدم.. دارت الأيام وجاء الدور على جماعة الإخوان المسلمين التى تتولى سدة الحكم الآن، الذين انتظروا طويلاً حكمه بعودة مجلس الشعب المنحل أو على الأقل ثلثه، أطاح حكمه بأحلامهم وتصريحاتهم التى سبقت النطق به.. صدر القول النهائى من المحكمة الإدارية العليا.. قالها العجاتى: «لا عودة للبرلمان». قال فى أسبابه إن «أحكام المحكمة الدستورية لها حجية مطلقة فى مواجهة كافة سلطات الدولة».
يأتى الدور الآن على مجلس الشورى بعد مجلس الشعب، فالعجاتى الذى قضى بحل البرلمان وتأييد حكم الدستورية العليا، تصدى لدعوى مماثلة تطالب بحل الشورى، أحالها إلى المحكمة الدستورية العليا لوجود شبهة عدم دستورية فى قانون الانتخابات الذى جرى بناءً عليه انتخاب أعضاء مجلس الشورى.
لا يقف تاريخ العجاتى عند تلك الأحكام فقط، فهو صاحب حكم أحقية مرشحى الحزب الوطنى فى خوض الانتخابات البرلمانية بعد الثورة.. لم ينظر إلى حكمه السابق بحل الحزب.. هناك فارق بين حل الحزب وخوض أعضائه الانتخابات البرلمانية.. هكذا كان واضحاً فى حكمه بوقف قرار منع مرشحى الحزب الوطنى المنحل من خوض الانتخابات.
كان للعجاتى دور فى إشعال فتيل الثورة من خلال أحكامه التى أبطلت انتخابات مجلس الشعب لعام 2010 فى معظم الدوائر الانتخابية وكانت سبباً فى بطلان البرلمان المعروف إعلامياً ب «برلمان عز»، وساعد فى ظهور عدد من الأحزاب السياسية للنور مثل حزبى الوسط والإصلاح والتنمية ورفض تأسيس حزب التحرير الشيعى.
عمل «العجاتى» على مدار ما يزيد على عشرين عاماً داخل مجلس الدولة بجميع أقسامه من محاكم بمختلف درجاتها «إدارية وتأديبية وقضاء إدارى وإدارية عليا»، وهيئة مفوضى الدولة وإدارات الفتوى، حتى إنه ترأس إدارة الفتوى لوزارتى العدل والداخلية قبل توليه رئاسة دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا والتى جاء تعيينه رئيساً لها لإعادة ثقة المواطنين فى الدائرة وفى أحكامها التى كانت كلها ضد النظام.