المنظمات الحقوقية تطالب بتأجيل قانون "الجمعيات الأهلية" لحين انتخاب البرلمان

نجاد البرعي: القانون ينص على أن يكون إنشاء الجمعيات بالإخطار وآليات التنظيم تجعلها في دائرة الإذن المسبق

أثار مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد الذي طرحته وزارة التضامن الاجتماعي، مخاوف عدد من جمعيات حقوق الإنسان، والتي تقدم بعضها بشكوى إلى المجلس القومي لحقوق الإنسان.
ومن جانبه قال محمد زارع، رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، إن المجتمع المدني ليس قاصرًا أو تابعًا، مطالبًا بأن يراعي القانون الشفافية وألا يعطل مصالح المنظمات.
وأضاف في تصريحات خاصة ل"الوطن"، القانون يمثل عقبة كبيرة أمام الجمعيات الأهلية، حيث أنه أخلف التوقيت المحدد لصدوره لأن الدولة مقبلة على مشارف برلمان منتخب، كما أنه يتضمن عدة شروط مقيدة للعمل الأهلي في كل مراحله، منذ إنشاء الجمعيات بالإخطار المشروط، حتى حل الجمعية في حالة المخالفة، فضلًا عن فرض رقابة شديدة من قبل الإدارة.
وأشار إلى أن القانون الجديد لا يتمتع بنفس الحوار المجتمعي الذي حظى به مشروع القانون الذي أعده أحمد البرعي، وزير التضامن السابق في عهد مرسي في نوفمبر 2013، كما أنه عرضه على المفوضية السامية لحقوق الإنسان؛ لكسب تأييدها، ولكنه لم يطبق حتى الآن.
وأبدى نجاد البرعي، رئيس المجموعة المتحدة "محامون ومستشارون قانونيون"، عدة ملاحظات على مشروع القانون المقدم من الحكومة أبرزها تأكيد القانون على أن "حل الجمعية لا يتم إلا بموجب حكم قضائي" ، أما بخصوص تأسيس الجمعيات وبالرغم من النص لفظًا على أن إنشاء الجمعيات يكون بالإخطار إلا أن جوهر وآليات تنظيم هذه العملية في القانون المُقترح تجعلها داخل دائرة الإذن المسبق كما هو الوضع الآن .
وتابع أن المشروع أعتبر أن أموال الجمعيات الأهلية أموال عامة بالتناقض مع ما هو مستقر عليه فقهيًا بخصوص هذه الأموال، كما فرض على الجمعيات جهة إضافية للرقابة وهي الجهاز المركزي للمحاسبات، واشترط أن يكون حل الجمعية بموجب حكم قضائي وفي ذات الوقت جعل أسباب هذا الحل مطاطية وبعضها لا يَرقي لأن يكون سببًا لحل كيان كامل، وفرض عقوبات سالبة للحرية بمناسبة ممارسة عمل مدني أهلي في الوقت الذي ينظم قانون العقوبات هذه الجرائم وهو ما يجعل الإبقاء على هذه العقوبات في القانون رسالة سلبية وترهيبية لكل من يرغب في العمل الأهلي .
متفقًا معه أكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن القانون يمثل "اغتيال معنوي للمؤسسات"، على حد وصفه.
وأشار إلى أن القانون الحالي به فلسفة تقييدية كبيرة ويعيد نفس قيود قانون الجمعيات لسنة 84، حيث يعطي سيطرة واسعة للجهات الإدارية، وصلاحيات كبيرة للجنة التنسيقية التي تتكون من 5 وزارات إذ أعطاها صلاحيات في التدخل بعمل الجمعيات، وهو الأمر المخالف لتصريحات الحكومة.
ومن ناحيته، أكد محمد فايق، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك حرص على أن يصدر القانون الجديد عقب حوار مجتمعي حقيقي، مشددًا أنه من الأفضل أن يصدر من خلال مجلس النواب، ولفت إلى أن المجلس طلب من الحكومة تأجيل إصدار قانون الجمعيات الأهلية في الوقت الراهن لحين التوصل إلى توافق مجتمعي وسياسي بشأنه .