قال ناجي رشاد، القيادي العمالي وصاحب دعوى تطبيق الحد الأدنى للأجور في عهد النظام السابق، إن "قرارات الحكومة أكبر دليل على تخبطها وعدم وجود أي مصداقية في وعودها مع الشعب، وكلها ملامح شؤم تدل على أنهم لم يأخذوا النظام السابق عبرة لهم". وأضاف رشاد، في تصريح ل"الوطن"، أن الاتحاد العام لعمال مصر كان قد اتخذ قرارا بوضع جدول زمني وهو سنة، لإيقاف الإضرابات والاعتصامات، لحين تطبيق الدولة لقرار الحد الأدنى لأجور، مؤكدا أنه في ظل تهميش الحكومة للعدالة الاجتماعية أنذر بحدوث ثورة اجتماعية. ولفت رشاد، إلى أن الاعتصامات والإضرابات زادت نسبتها بعد الثورة وحتى الآن بمعدل أعلى بكثير مما كان يحدث قبل الثورة، ووجه نصيحة لرئيس الجمهورية محمد مرسي قائلا "احترس فهناك ثورة اجتماعية قادمة، ولابد من الاهتمام بملف العدالة الاجتماعية". وأشار رشاد إلى أنه في الثاني من مايو من العام 2010، حصل على حكم بتطبيق الحد الأدنى للأجور كان معه قيادات إخوانية، منهم خالد الأزهري وصابر أبو الفتوح، ووجه إليهم سؤالا، "أين أنتم الآن، بعد أن أصبحتم أصحاب قرار، ولم تنفذوا القرار حتى الآن".