أكد عاصم الجوهري، الرئيس السابق لجهاز الكسب غير المشروع، أن رئيس الرقابة الإدارية، اعتذر عن الانتقادات التي تم توجيهها للجهاز؛ لأن القاضي لا يُقال أو يُطاح به ومكانه منصة القضاء. وقال، خلال المؤتمر الذي عقده ظهر اليوم بوزارة العدل للرد على الانتقادات التي وجهت له مؤخرًا، إن جريمة الكسب غير المشروع من القضايا المعقدة وتستغرق وقتًا طويلاً للتحقيق فيها؛ لأنها تبدأ بمحاكمة المسئول طيلة عمله الوظيفي وهذا يتطلب تحقيقًا عادلاً، مؤكدا أن الشرعية لسيادة القانون وليس للشارع أو الميدان. وأضاف الجوهري، إنه لا يجب أن يزايد أحد على جهاز الكسب، خاصة وأنه بدأ التحقيق مع رموز النظام السابق من أبريل 2011، وحسم موقفه منه، مشيرًا إلى أن عدد القضايا في الجهاز بلغ منذ 1 يناير 2011 وحتي الان 597 قضية، منها 45 قضية خاصة برموز النظام السابق، وتم الانتهاء من 238 قضية والتصرف فيها ، أما فيما تم التصرف فيه من قضايا تخص رموز النظام السابق بلغ "ست" قضايا تم إحالتهم للجنايات وهي القضايا التي تخص كلا من صفوت الشريف وزكريا عزمي وأحمد نضيف وسامي مهران وفاروق حسني وعهدي فضلي، مؤكدًا أن جميع التحقيقات مع رموز النظام قد انتهت جميعا.