أكد المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع ورئيس لجنة استرداد الأموال المهربة للخارج أنه تم الانتهاء من 597 قضية كسب غير مشروع وتربح باستغلال النفوذ منذ بداية الثورة منها 45 خاصة برموز النظام السابق التي شغلت الرأي العام . واشار خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده المستشار الجوهري للرد علي ما أثير حول تقاعس الجهاز وعدم القيام بدوره خلال الفترة الانتقالية الي انه تم الانتهاء من 238 قضية تمت إحالتها للجهات المختصة ومنها 29 قضية إحالة للجنايات منها 19 قضية تم الحكم فيها بأنه لاوجه لإقامة الدعوي ،و176 قضية تم حفظها و14 قضية أمام خبراء الجهاز و359 في انتظار تحريات الرقابة الإدارية . وقال الجوهري إن قانون الكسب به ثغرات كبيرة ويجب تعديله مشيرا الي انه طالب كثيرا الجهات المختصة بسرعة إصدار قانون الكسب حتي يتمكن الجهاز من اداء دوره وانجاز الفصل في القضايا. وطالب بإخضاع العاملين بالجهاز المدعي العام الاشتراكي الذي تم الغاؤه لجهاز الكسب حتي يتم الفصل في القضايا مطالبا أيضا باخضاع عمل الجهات الرقابية لجهاز الكسب حتي يعملون في اطار من الحرية وتحريرهم من قيود الجهات الرئاسية. وأشار الي أنه من المفترض ان يكون لدي المحاكم الجنائية من القضايا المنظورة والمحالة اليه من الكسب قاضي تحقيق يمثل الجهاز لأنه علي دراية بتلك القضية وقانون الكسب وثغراته . وأوضح الجوهري أن النائب العام ليس له علاقة بالجهاز وان كل قاضي تحقيق في القضايا الخاصة به بمثابة نائب عام مختص .