ألغاز المجلس الرئاسي!

بقلم : تهاني إبراهيم

عذرا السادة الچنرالات أعضاء المجلس الرئاسي.. ولن أقول المجلس العسكري.. فنحن نعلم ان الاقتراب من الشأن العسكري ممنوع ومحظور منذ جاءت ثورة يوليو 2591.. وعلي مدي السنوات التي تولت فيها رئاسة مصر ثلاثة جنرالات!
إختراق هذا الحظر والمنع أصبح الآن مباحا ومستباحا لان مجلسكم يتولي ادارة شئون البلاد والعباد.. وبالتالي من حق الرعايا أمثالنا أن نسأله ونحاوره ونجادله.. خاصة فيما يبدو لنا بمثابة فوازير وألغاز!
أيها السادة أقول هذا الكلام بعدما توقفت أمام خبر مهم.. يستدعي منكم توضيحا ضروريا لأن غيري من أهل الصحافة والاعلام يتجاهلونه عمدا وخوفا من دخول منطقة محظور الاقتراب منها باعتبارها شأنا عسكريا.. وهذا خطأ لانها في الحقيقة تمس الشأن العام لبلدنا!.
الخبر تفاصيله أن المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة قرر تعديل قانون القضاء العسكري الصادر عام 6691 وإضافة مادة جديدة اليه تنص علي اختصاصه بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع المنسوبة لضباط الجيش.. حتي ولو بدأ التحقيق فيها بعد تقاعدهم!.
المادة الجديدة والمستحدثة أضيفت إلي قانون القضاء العسكري الذي صدر عام 6691 .. وتم نشرها في الجريدة الرسمية بتاريخ 01 مايو الماضي.. ووفقا لتلك المادة يكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لهيئات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع بحيث تختص وحدها في جميع الاحوال ودون غيرها بالقيام بالتحقيق والفحص.. فإذا تبين ان الواقعة المنظورة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلي جهة الاختصاص من القضاء العادي.
التعديل واضافة هذه المادة الجديدة وفي هذه الظروف الحالية إلي قانون القضاء العسكري.. تعني انه اصبح المختص وحده بالنظر في قضايا الكسب غير المشروع الخاصة بضباط القوات المسلحة في حالة ثبوت تربحهم اثناء أداء الخدمة العسكرية أو بسببها.!
هذه المادة تثير سؤالا مهما وضروريا..هل ينطبق التعديل علي الرئيس السابق حسني مبارك ورموز النظام السابق الذين كانوا عسكريين ويحاكمون الآن أو مستقبلا بتهم الكسب غير المشروع.. باعتبار المادة الجديدة شملت من تقاعدوا.. وهذا التقاعد يعد مثيلا للخروج من الخدمة؟!
خبراء في القانون قالوا أن النص لاينطبق عليهم لأنهم فقدوا الصفة العسكرية..!
لكن الواقع يؤكد غير ذلك لأن النيابة العسكرية تواصل تحقيقاتها الآن في بلاغات مقدمة ضد الرئيس مبارك وصديقه رجل الاعمال الهارب حسين سالم تتهمهم بالحصول علي عمولات في صفقات سلاح خاصة بالقوات المسلحة.. وأن ادارة المدعي العام العسكري تسلمت أوراق القضية ومستنداتها والتحقيقات الاولية التي تمت في النيابة العامة بعد أن احالها اليها النائب العام.. وتقوم حاليا النيابة العسكرية بفحصها تمهيدا للتصرف فيها..!
مصدر قضائي قال لي أن النيابة العامة ليس من سلطتها التحقيق في وقائع تخص صفقات السلاح للقوات المسلحة لانها تخضع طبقا للقانون لاختصاص القضاء العسكري للفصل فيها..!
لكن برغم هذا التوضيح تبقي الفزوره أو اللغز.. ان الرئيس مبارك حصل علي تفويض من البرلمان علي مدي سنوات حكمه يسمح له بالتعاقد وابرام صفقات بقوة القانون دون متابعة ولارقابة عليها من أي جهة حتي ولو كان الجهاز المركزي للمحاسبات أو الرقابة الادارية وهما أكبر وأقوي أجهزة الرقابة في الدولة.. وبالتالي فإن ثروة الرئيس وحجمها وما يمكن ان تشمله من عمولات سلاح وغاز وغيرهما هل ستدخل في منطقة المحظور والممنوع من الاقتراب منه داخل المحاكم العسكرية حتي يقضي الله أمرا.. ويذهب مبارك ومعه ملفات اسراره وثرواته وتبقي سرا لا يعلمه إلا الله والمحاكم العسكرية؟!