بعد إخلاء سبيلها من »الكسب غير المشروع«

مخاوف من افتتاح سوزان مبارك مهرجان »البراءة للجميع«!

حالة من الجدل انتابت الرأي العام بعد قرار إخلاء سبيل المتهمة سوزان ثابت حرم الرئيس المخلوع حسني مبارك في الكسب غير المشروع، مما أصاب الكثيرين بمخاوف من أن تكون تلك الخطوة التي تنازلت فيها عن ممتلكاتها وأموالها بمثابة افتتاح لمهرجان "البراءة" للجميع، وبالتالي فتح الباب أمام رموز النظام السابق المحبوسين حالياً علي ذمة التحقيقات بتهمة التربح غير المشروع للسير علي الدرب ذاته، وبخاصة مع تأكيد بعض خبراء القانون علي وجود ثغرة في قانون الكسب غير المشروع تتيح الفرصة أمام هذه الرموز للخروج من هذه القضايا "خروج الشعرة من العجين" بالطريقة ذاتها التي اتبعتها سوزان، وإن كان خبراء قانون أوضحوا أن هناك حالة من اللبس حيث إن تنازل سوزان عن ممتلكاتها انتفت معه مبررات الحبس، لكن هذا لا يعني انتهاء القضية تماماً، فإذا انتهت التحقيقات مع سوزان علي هذا الحال ستحيل النيابة القضية للمحكمة المختصة.
ويؤكد خبراء القانون أنه في هذه الحالة فإن المحكمة ستفصل في أمر هذه القضية إما أن تدين المتهمة بالتربح والكسب غير المشروع فتصادر هذه الأموال وتعاقب المتهمة أو إذا ثبتت أنها حصلت علي هذه الأموال بطرق مشروعة ستحكم بالبراءة وتسمح للمتهمة باسترداد أموالها في حالة إذا ثبتت سلامة مصدرها، وهنا وضع سوزان ثابت مختلف إذ أن التهمة الوحيدة الموجهة إليها – حتي الآن – هي التربح فقط بخلاف متهمين آخرين من رموز الفساد السابق.
أموال القراءة
سوزان مبارك التي ارتبط اسمها بمهرجان "القراءة للجميع" خضعت للتحقيق من جانب نيابة الأموال العامة في بلاغ يتهمها هي وأنس الفقي وجمال وعلاء مبارك، وأحد الناشرين البارزين، بالاستيلاء علي أموال الدعم الأجنبي لمشاريع تنموية وثقافية علي رأسها مهرجان القراءة للجميع. وقالت البلاغات إن هؤلاء المسؤولين تلقوا مبالغ كبيرة في شكل تبرعات من جهات ومؤسسات محلية ودولية ومنحا من جهات ودول مختلفة، استفاد منها المتهمون لأنفسهم بصورة شخصية، وصرفوا بعضها لغيرهم من دون الخضوع لأي جهات رقابية سواء الجهاز المركزي للمحاسبات أو هيئة الرقابة الإدارية، إلا أن هذه الاتهامات ذهبت هباءً بعدما قرر المستشار عاصم الجوهري الإفراج عن زوجة الرئيس السابق علي ذمة القضية في واقعة تضخم ثروتها نظراً لانتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بعد تقديمها تنازلاً عن جميع الأموال التي حصلت عليها بطريق الكسب غير المشروع، حيث قامت بتوثيق 3 توكيلات لمساعد وزير العدل لشئون جهاز الكسب غير المشروع المستشار عاصم الجوهري تتيح للجهاز سحب أموالها الموجودة بالبنك الأهلي فرع مصر الجديدة، والأهلي سوسيتيه، وبيع فيلا تمتلكها بمصر الجديدة.
السيناريو ذاته تقريباً تكرر مع زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق وقد قررت المحكمة إخلاء سبيله بكفالة 002 ألف جنيه علي ذمة التحقيقات التي يباشرها معه جهاز الكسب غير المشروع في قضية اتهامه بتكوين ثروة طائلة علي نحو يفوق دخله الشرعي المقرر قانونا، وذلك بعد ساعات من قرار جهاز الكسب غير المشروع إخلاء سبيل سوزان بعدما تنازلت عن ممتلكاتها لصالح الجهاز، حيث قالت المحكمة في أسباب الحكم إن العقارات التي يملكها عزمي وردت في إقرارات الذمة المالية الخاصة به، وإنه كان يحصل علي مكآفات وهدايا من رؤساء الدول المختلفة وهذا لا يندرج تحت بند الكسب غير المشروع.
سيناريو متكرر
أحمد فتحي سرور كان هو الآخر ضمن قائمة الأسماء التي أثار خبر إخلاء سبيلهم في الكسب غير المشروع مخاوف من تكرار نفس السيناريو مع "الجميع" من زوار سجن طرة، حيث تم إخلاء سبيله بكفالة 001ألف جنيه علي ذمة التحقيقات في قضية تضخم ثروته، وإن كان قانونيون أكدوا علي أن قرار الإفراج بكفالة لا يعني براءة المتهم وإنما هو مجرد إجراء روتيني وبخاصة أن رئيس مجلس الشعب السابق مازال قيد الاتهام ومازال في محبسه علي ذمة قضية قتل المتظاهرين في "موقعة الجمل".
وإن كانت هناك مخاوف أخري فيما يتعلق بمن تورطوا في إفساد الحياة السياسية في عهد النظام المخلوع ومن بينهم سرور حيث لا توجد نصوص قانونية تتعلق بمحاكمة المسؤولين عن إفساد الحياة السياسية حسبما يقول سعد عبود عضو مجلس الشعب السابق والمحامي بالنقض، لافتاً إلي أن د.فتحي سرور شارك في إفساد الحياة السياسية بشكل واضح، والإفراج عنه بكفالة لا يعني أنه أصبح بريئاً من الاتهامات الموجهة إليه إذ لايزال متهماً وتحت سلطة المحكمة.
وعزز هذه المخاوف لدي الرأي العام ما تردد الأسبوع الماضي عن رغبة الرئيس السابق في توجيه كلمة للشعب يعتذر فيها ويتنازل عن أملاكه وأمواله ويطلب العفو عنه وعن زوجته ونجليه علاء وجمال، وهي الشائعة التي نفتها جهات عدة بعد ساعات من نشرها في إحدي الصحف اليومية، وجاء المجلس العسكري ليقطع الشك باليقين من خلال بيان واضح أكد فيه رفضه لفكرة العفو وأن "كل ما قيل في هذا الشأن عار تماما عن الصحة"، وبخاصة بعد أن سرت موجة من الشكوك حول محاولات تبذل لتبرئة ساحة المتهمين من رموز النظام السابق وعلي رأسهم مبارك وأسرته، ودعم ذلك التحذير الذي أطلقته اللجنة التنسيقية لجماهير ثورة 52يناير من أي خطوة في اتجاه العفو عن مبارك أو أي من رموز النظام السابق.
ثغرة قانونية!
أما حالة التخوف من عدم مجازاة الفاسدين والمتربحين بطريقة غير مشروعة من رموز النظام السابق فزادت خلال الأيام الأخيرة بعد ما ردده بعض خبراء القانون حول وجود ثغرة في قانون الكسب غير المشروع تتيح لهؤلاء الذين كونوا ثروات طائلة غير مشروعة بالإفلات من قبضة القانون، حيث أشار المحامي والناشط الحقوقي نجاد البرعي إلي أن قانون الكسب غير المشروع يتضمن ثغرة قانونية في غاية الخطورة تفتح الباب أمام جميع رموز النظام المحبوسين في طره إلي الطعن علي الأحكام الصادرة بحقهم والحصول علي البراءة بداية من نجلي مبارك علاء وجمال وصفوت الشريف وزكريا عزمي وفتحي سرور، ضارباً المثل بقضية عبدالحميد حسن محافظ الجيزة الأسبق ورئيس المجلس الأعلي للشباب والرياضة، الذي حصل علي حكم نهائي بالبراءة من محكمة النقض من التهم المنسوبة إليه بالكسب غير المشروع وتضخم ثروته، وذلك استناداً إلي تلك الثغرة القانونية في المادة الثانية من قانون الكسب غير المشروع.
حيث تنص الفقرة الثانية من المادة الثانية من القانون رقم 26 لسنة 5791 الخاص بالكسب غير المشروع علي "كل زيادة في الثروة تطرأ علي الموظف بعد تولي الخدمة أو علي زوجه وأولاده القصر لا تتناسب مع مواردهم، وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها، تعد أمراً مؤثماً" بالمخالفة لما نصت عليه المبادئ الأساسية بالمادة 76من الدستور من أن "الأصل في الإنسان هو البراءة"، فضلاً علي أن قانون الكسب نقل عبء الإثبات علي عاتق المتهم بدلاً من أن يكون علي عاتق سلطة الاتهام، بمعني أن يقدم المتهم ما يثبت مصادر عدم مشروعية ثروته دون أن يتولي الكسب تقديم مصادر عدم المشروعية بما يجعل قانون الكسب غير دستوري.
وطالب البرعي بضرورة أن يتولي المحققون بجهاز الكسب البحث عن أدلة الثروات غير المشروعة، ضماناً لتكامل التحقيقات مع رموز الفساد السابق وسد أي ثغرات قد يستغلها فريق دفاعهم في الحصول علي البراءة.
لا مخالفة دستورية
من جانبه يقول الفقيه القانوني صبحي صالح: الموظف القانوني عندما يلتحق بوظيفة عمومية يوجب عليه القانون تقديم إقرار ذمة مالية وبعد انتهاء وظيفته يقدم ذات الإقرار فإذا كانت الزيادة الطارئة علي الإقرار لا تتناسب مع مستوي الدخل تصبح قضية كاملة الأركان ودستورية مائة بالمائة، وليس كما يقول بعض القانونيين إن هناك ثغرة في قانون الكسب غير المشروع، وأساساً إقرار الذمة المالية عكس قرينة البراءة الأصلية وبالتالي ليست هناك مخالفة دستورية، تماماً مثل حالة التلبس في الإجراءات، يمكن أن يأخذ الشخص المتهم براءة ولكن هذا لا ينفي حالة التلبس التي ينشئها الشخص وليس النص، موضحاً أن الحبس الاحتياطي ليس عقوبة مقدمة.. وكل المحبوسين احتياطياً الآن من رموز النظام السابق يمكن أن يأخذوا براءة، وإنما هذا الحبس هو إجراء تحفظي من إجراءات التحقيق الغرض منه حماية التحقيق وليس معاقبة المتهم وبالتالي القانون وضع ضوابط وإجراءات للحبس الاحتياطي وأعطي للمحاكم سلطة مراقبة المواءمة بين مبررات الحبس ومبررات الإفراج، فإذا رأت سلطة التحقيق أن الحالة لا تحتمل حبساً احتياطياً فتأمر بالإفراج بكفالة أو بدون كفالة، وفي جميع الأحوال قرار الإفراج أو إخلاء السبيل لا يعني انتهاء الاتهام أو سقوط التهمة ولا يمنع سلطة التحقيق من متابعة إجراءاتها ولا يحيل قرار الإخلاء من معاودة القبض علي نفس المتهم في نفس القضية إذا ظهرت أدلة أخري وهذا هو الحادث في حالة سوزان ثابت، فهي موجه إليها تهمة واحدة هي التربح بخلاف غيرها.
ويضيف صالح: تم إخلاء سبيل سوزان ثابت لأنها قدمت توكيلات بالتصرف في الأموال محل التحقيق وقدمت إقرارات بالإذن بالكشف عن حساباتها الداخلية والخارجية وأصبحت هذه الأموال واضحة أمام جهة التحقيق وبالتالي فلا خطر إذن من إخلاء سبيلها، وأعتقد أن هذا ما ذهبت إليه النيابة في قرارها، مع التأكيد علي أن هذا ليس معناه انتهاء القضية. فإذا لم تظهر قضية أخري وانتهت التحقيقات علي هذا الحال مع سوزان فإن النيابة سوف تحيل القضية إلي المحكمة المختصة بحالتها لتفصل المحكمة في الموضوع فإذا كان المال غير مشروع فعلاً ستقضي المحكمة بمصادرة الأموال ومعاقبة المتهمة وإذا حدث أن هذا المال كان مشروعاً ستقضي المحكمة بالبراءة وتسمح للمتهمة باسترداد أموالها لثبوت سلامة مصدرها.