تقدم عاصم قنديل المحامى بالنقض، ببلاغ للنائب العام عبدالمجيد محمود، ضد اللواء منصور العيسوى وزير الداخلية الأسبق يتهمه بإجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالته، واضطهاده ومحاربته بعد إدلائه بشهادته ضد الرئيس السابق حسني مبارك. وذكر قنديل فى البلاغ رقم 3538، أنه قد نشر فى الصحف إجبار اللواء حسن عبدالحميد على تقديم استقالتة بعد إدلائه بشهادته ضد الرئيس السابق، حيث قد قرر فى متن أقواله أنه تعرض لضغوط نفسية وعصبية من جانب اللواء منصور العيسوى الذي أجبره على تقديم استقالته فى 25 مايو، ونقلة إلى طنطا فى نهاية مدة خدمته. وأضاف أن العيسوى أخذ أكثر من مائة ألف جنيه من وزارة الداخلية لتوزيعها على مصابي ثورة يناير، لإقناعهم بالتنازل عن شكواهم فى قضية قتل المتظاهرين، وأنه لما قرر اللواء حسن عبدالحميد فى شهادتة بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية ومساعديه، بأن وزارة الداخلية تعمدت استخدام العنف والقوة لفض المتظاهرين، ولما كان اللواء حسن عبدالحميد كان واقفا ضد التهاون والغش والتلاعب فى شهادته، فتم اضطهاد لكونه ضد النظام السابق، بحسب ادعاء مقدم البلاغ. وطالب النائب العام باستدعاء اللواء حسن عبدالحميد للتحقيق معه فيما ورد نقلا عنه. واللواء منصور العيسوى لسؤاله فيما ورد بأقوال اللواء حسن عبدالحميد، واتخاذ الإجراءات القانونية.