قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الجديد، إن الوكيل الأول للجنة هو مصطفى سالم الذي كان يعمل في الجهاز المركزي للمحاسبات، والوكيل الثاني هو النائب ياسر عمر صاحب الخبرة في مجال التخطيط وهو نائب في 4 دورات سابقة. وذكر «الفقي»، أن اللجنة بها خبرات متنوعة، سواء أشخاص عملوا سابقًا في الحكومة، أو عملوا في القطاع الخاص، وهذا توجه جيد من الدولة لإشراك القطاع الخاص في الأمر وتأهيله مع الدولة لأداء دور تنموي كبير والمشاركة في المشروعات قومية. «الفقي»: نسعى لزيادة الإيرادات بطرق غير الضرائب وأضاف «الفقي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على قناة الأولى المصرية، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أن مصر حققت نموًا رغم جائحة فيروس كورونا المستجد بفضل الاستثمارات الحكومية ومشاركة القطاع الخاص في المشروعات القومية بشكل ملحوظ، لافتًا إلى أن الحكومة ستبدأ في مناقشة الحساب الختامي في مارس المقبل، وستكون الحكومة في مارس أيضا جاهزة للميزانية الخاصة بالعام الجديد. وأشار إلى أن الإيرادات الضريبية تمثل نحو 75% من موازنة الدولة، والباقي إيرادات غير ضريبية مثل الهيئات الاقتصادية وشركات قطاع الأعمال، وقال «نحاول تعظيم إيرادات هذه المؤسسات من خلال إصلاح هيكلي لتخفيف العبء الضريبي على المواطنين والشركات». «موازنة النواب»: دمج الاقتصاد غير الرسمي في «الرسمي» وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: «نحاول الوقوف على التشريعات الخاصة لتطبيقها على القطاع الخاص والمشروعات متناهية الصغر، وهذه المشروعات أغلبها في الاقتصاد غير الرسمي، لذا ندرس خططًا لدمج هذه القطاعات لتدخل القطاع الرسمي، حتى تنمو وتحقق دخلًا أعلى، وكذلك من أجل إزالة البيروقراطية التي تعطل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والمتوسطة، وسيتم التعاون مع وزارة المالية لإنشاء ميزانيات كل وزارة ومؤسساتها بشكل منفرد، وتفكر لجنة الخطة والموازنة في إنشاء لجنة فرعية للتعاون مع لجنة الصناعة وجهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة».
