رغم تقدم النائب محمد مرعى بمشروع قانون جديد لدمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى للدولة إلا أنه لم تتخذ أي خطوات إيجابية لتفعيل هذا المشروع. نواب البرلمان يرون أنه رغم أهمية القوانين التي حرص مجلس النواب على إصدارها لتشجيع عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي، إلا أنه ما زالت هناك خطوات أخرى تكميلية لإنجاح مجهودات الدمج. وأكد النواب أن البرلمان يسعى من خلال حزمة تشريعات إلى إخضاع بعض الأنشطة التجارية للمنظومة القانونية وتقنينها، منها مشروع قانون المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلون وإشغال الطرق. وأشاروا إلى أن هذه التشريعات تتمثل في فرض رسوم على الحصول على تراخيص التشغيل، بالإضافة لقانون «أوبر وكريم» الذي تم الموافقة عليه، وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات والسايس. وأضاف أن هناك خطوات أخرى يجب اتخاذها مثل تقديم الحافز لأصحاب الاقتصاد غير الرسمى للدخول في الاقتصاد الرسمى. المشروعات متناهية الصغر وقالت الدكتورة هالة أبو السعد، عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، أن التغيير الذي حدث بجعل تبعية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وجعل جهاز المشروعات الصغيرة تابع لرئاسة الوزراء بدلا من وزارة الصناعة أعاق الاندماج لاختلاف الرؤى. تغيير ثقافة المواطن وأضافت ميرفت إلكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، أن الاقتصاد غير الرسمى أمر هام جدا وفارق للموازنة العامة للدولة في حال نجحت الحكومة في إدخاله المنظومة الرسمية. وأكدت أنه قادر على سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ولذلك خصص البرلمان مجموعة من أهم تشريعاته في دور الانعقاد الحالى لمعالجة المسألة. وقالت إن هناك مجموعة من المتطلبات الخاصة بإنجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمي في موازنات الدولة، وتشمل تتغير ثقافة المواطنين وأن يطالبوا بأوراق ثبوتية لكل المعاملات التي يقومون بها، وأن يطالبوا بحقوقهم في الحصول على فواتير شرائية وأن يكون هناك توثيق لكل المعاملات لكى لا تضيع هباء على الدولة. وأكدت أن المنظومة الضريبية مطالبة بعدة إجراءات لإنجاح مجهودات الدمج، كأن تقوم بإعداد قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لكل المواطنين وتربطها ببطاقة الرقم القومى، لكى يكون من اليسير عليها حصر النشاطات والأعمال التي لا تدخل في نطاق المنظومة الضريبية والرسمية للدولة، مشددة على ضرورة الإسراع من تغيير ثقافة المواطنين. ربط الترخيص بالتسجيل وأكد حسن سيد، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن قانون المحال العامة كان بداية تقنين الاقتصاد غير الرسمي من خلال عدم الترخيص إلا بعد التسجيل الضريبى. وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بأنه يجب تقديم إغراءات ومزايا لتمكين الاقتصاد غير الرسمى والقائمين عليه من الدخول إلى المنظومة الرسمية، واقترح الرئيس حينها أن يتم إعفاؤهم من الضرائب لمدة خمس سنوات. وأضاف أن تقديم الحافز إلى جانب توفير قاعدة بيانات أمر حتمى لتنفيذ دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى.
