نواب البرلمان يحددون شروطا لإنجاح دمج الاقتصاد غير الرسمى

-إلكسان: تغيير ثقافة المواطنين وقاعدة للضرائب أهم المتطلبات.. إسماعيل: يجب تبنى نظرة أشمل وأعمق تشمل القضاء على البيروقراطية
حدد نواب البرلمان مجموعة من الشروط الواجب توافرها لإنجاح دمج الاقتصاد غير الرسمى مع نظيره الرسمى، موضحين أنه رغم أهمية القوانين التى حرص عليها مجلس النواب لتشجيع عملية الدمج، إلا أنه ما زالت هناك خطوات أخرى تكميلية منوطة بالمواطنين وجهات أخرى مطلوبة لإنجاح مجهودات الدمج.
ويسعى البرلمان من خلال حزمة تشريعات إلى إخضاع بعض الأنشطة التجارية للمنظومة القانونية وتقنينها، منها مشروع قانون المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلون وإشغال الطرق، وهو ما يقضى بفرض رسوم على الحصول على تراخيص التشغيل، بالإضافة لقانون «أوبر وكريم» الذى تم الموافقة عليه، وقانون تنظيم ساحات انتظار السيارات والسايس.
وقالت النائبة ميرفت إلكسان عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان إن الاقتصاد غير الرسمى أمر هام جدا وفارق للموازنة العامة للدولة فى حال نجحت الحكومة فى إدخاله المنظومة الرسمية، وأنه قادر على سد الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، ولذلك خصص البرلمان مجموعة من أهم تشريعاته فى دور الانعقاد الحالى لمعالجة المسألة.
وأضافت ألكسان فى تصريحات ل «الشروق» أن هناك مجموعة من المتطلبات الخاصة بإنجاح عملية دمج الاقتصاد غير الرسمى فى موازنات الدولة، أولا أن تتغير ثقافة المواطنين وأن يطالبوا بأوراق ثبوتية لكل المعاملات التى يقومون بها، وأن يطالبوا بحقوقهم فى الحصول على فواتير شرائية وأن يكون هناك توثيق لكل المعاملات لكى لاتضيع هباء على الدولة.
وتابعت: كما أن المنظومة الضريبية مطالبة بعدة إجراءات لإنجاح مجهودات الدمج، كأن تقوم بإعداد قاعدة بيانات ضخمة وشاملة لكل المواطنين وتربطها ببطاقة الرقم القومى، لكى يكون من اليسير عليها حصر النشاطات والأعمال التى لا تدخل فى نطاق المنظومة الضريبية والرسمية للدولة، مشددة على ضرورة الإسراع من تغيير ثقافة المواطنين.
واستطردت النائبة أن الرئيس السيسى صرح بشكل واضح على أنه يجب تقديم إغراءات ومزايا لتمكين الاقتصاد غير الرسمى والقائمين عليه من الدخول إلى المنظومة الرسمية، واقترح الرئيس حينها أن يتم إعفاؤهم من الضرائب لمدة خمس سنوات، لتؤكد النائبة: مثل هذه الإغراءات فائقة الأهمية، وعلى من يقتنع من ممثلى الاقتصاد غير الرسمى يعلم أن الأمر سيعود عليه بالنفع.
النائب محمد إسماعيل عضو لجنة الإسكان طالب عدم التعويل فقط على التشريعات فى مسألة الدمج، مؤكدا على وجوب تبنى نظرة أشمل وأعمق من ذلك، تشمل القضاء على البيروقراطية، وتذليل العقبات أمام المواطنين لتسهيل حصولهم على التراخيص والأوراق المطلوبة، حتى لا يواجهوا بكم هائل من الضغوط والتعقيدات التى تؤدى إلى عزوفهم بشكل نهائى عن الدخول فى المنظومة الرسمية.
وتابع إسماعيل فى تصريحات صحفية أن قانون المحال العامة والتراخيص التجارية وغيرها، تتمتع بأهمية لا ينكرها أحد، ولكن لن تشكل وحدها الحل البات، وأنه مطلوب التغلب على أى معوقات محيطة بالمعاملات يجب حصرها والتعرف على طبيعتها جيدا، مشددا على أهمية السعى وراء دمج الاقتصاد غير الرسمى، لأنه سيوفر مبالغ طائلة تفيد وتنعش اقتصاد الدولة المصرية.