نائب يتقدم بمقترح دمج الاقتصاد الموازي للموازنة العامة للدولة

قدم النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بالجيزة، مقترحًا إلى الدكتور علي عبدالعال، رئيس البرلمان، بشأن دمج الاقتصاد الموازي، إلى الموازنة العامة للدولة، بترخيص كل مصانع "تحت السلم"، والمحال التجارية، والعيادات، التي تم فتحها بشقق سكنية، وتمارس عملها بدون ترخيص، ومراجعة موقفها.
وأوضح إسماعيل أن هذا الاقتصاد يساوي 70% من حجم الاقتصاد، ما يرفع من موارد الدولة من المتحصلات الضريبية والتأمينات على العاملين فى تلك القطاعات.