ياسر عمر: توافق تام بين النواب والحكومة على أهمية دمج الاقتصادين لتحقيق مصالح جميع الأطراف تستعد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب لمناقشة مجموعة تشريعات مقدمة من الحكومة، تستهدف إنجاح عملية دعم الاقتصادين الرسمى وغير الرسمى، وزيادة الحصيلة الضريبية للدولة. وقال وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ياسر عمر إن مسألة إدماج الاقتصادين الرسمى وغير الرسمى، ستكون على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الخامس، وأن هناك مجموعة من التشريعات المتوقع وصولها من الحكومة إلى البرلمان خلال الفترة المقبلة، ومنها قوانين: «المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر»، و«الموازنة الجديد»، و«الضريبة على الدخل»، التى تدعم الاتجاه إلى دمج الاقتصادين. وأضاف عمر: «القوانين ستسهم فى وضع مزيد من الأنشطة وأشكال التربح تحت المظلة الضريبية، وهو المتوقع من عدة مشروعات قوانين تعكف على إعدادها وزارة المالية، ومنها «قانون الموازنة الجديد»، ومشروع قانون «الضريبة على الدخل»، وما يتضمنه من بنود خاصة بالتجارة الإلكترونية والتربح من وسائل التواصل الاجتماعى. وتابع: «هناك توافق تام بين النواب والحكومة حول مسألة دمج الاقتصادين، وإخضاع أى أنشطة تنطبق عليها الشروط للمعاملات الضريبية، مايؤدى لتفعيل دمج الاقتصادين وزيادة الحصيلة الضريبة للبلاد وإنعاش الاقتصاد، مع مراعاة أن التخفيضات الضريبية مطلوبة لجذب الاقتصاد غير الرسمى».
