برلمانيون: الانتهاء من التشريعات الضريبية المكملة فى دور الانعقاد المقبل

*الفقى: الإيرادات ستتخطى تريليون جنيه بعد التطوير.. وعمر: «الشغل كله هيبقى على الكمبيوتر»
كشف أعضاء فى لجنتى الخطة والموازنة والاقتصادية بمجلس النواب، عن أنه من المقرر الانتهاء من التشريعات الضريبية المكملة فى دور الانعقاد المقبل الذى يبدأ من شهر أكتوبر، متوقعين زيادة الحصيلة الضريبية إلى تريليون جنيه بدلا من 700 مليار، عقب إعادة هيكلة مصلحة الضرائب وتطويرها.
وقال ياسر عمر وكيل لجنة الخطة والموازنة فى مجلس النواب، إن أعمال التطوير بدأت بالبحث فى إمكانية ميكنة مصلحة الضرائب بالكامل، على أن يتماشى العمل مع النظام الجديد بتقليل المدفوعات النقدية، أو إلغائها و«يبقى الشغل كله على الكمبيوتر».
وأضاف عمر، فى تصريحات ل«الشروق»، اليوم، أن مصلحة الضرائب ستنهى العمل بالأوراق والملفات، وسيتم ربط جميع الجهات من حيث ضريبة المبيعات والقيمة المضافة وغيرها، فى منظومة واحدة.
وأشار إلى ضرورة تطوير العنصر البشرى فى مصلحة الضرائب، وتوفير مقابل مادى مناسب لهم، مع تطوير مبانى الضرائب كلها، لافتا إلى أن التشريعات الضريبية المكملة سيتم الانتهاء منها فى دور الانعقاد المقبل، حيث ستتقدم الحكومة بمشروع قانون جديد مكمل لقانون الضرائب، يتماشى مع نظام المدفوعات الإلكترونى، وميكنة التعامل فى مصلحة الضرائب، بجانب إعطاء حوافز للموظفين على التحصيل.
وقال أمين سر لجنة الخطة والموازنة عصام الفقى، إن الجهاز الإدارى فى مصلحة الضرائب يجب الاهتمام به وتطويره؛ لأنه المسئول عن تحصيل الضريبة، مشيرا إلى أنه يتم تحصيل من 600 إلى 700 مليار جنيه سنويا من الضرائب.
وأضاف الفقى، فى تصريحات ل«الشروق»، أنه من المستهدف تخطى إيرادات الضرائب تريليون جنيه بعد التطوير والإصلاح، لافتا إلى أن ذلك لن يتم إلا بإعادة هيكلة الجهاز الإدارى، وتطوير أداء مأمورى الضرائب، ودعمهم بأعداد كبيرة لتغطية جميع أنحاء الجمهورية.
وتابع: «توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير الضرائب هى خطوة نحو الإصلاح الإدارى فى الدولة، والاهتمام بأهم جهاز يضخ إيرادات للدولة»، منوها إلى ضرورة متابعة قطاع المهن الحرة والخاصة بالأطباء، مشيرا إلى أن الدولة لا نحتاج إلى تشريعات ضريبية جديدة، إذا تم العمل بالتشريعات الموجودة وتنفيذها على أرض الواقع.
وقال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب عمرو الجوهرى، إن تطوير مصلحة الضرائب نقطة هامة تأخرت كثيرا، خاصة أن الحصيلة الضريبية تمثل 77% من إيراد الموازنة الكلى، مشددا على ضرورة تطوير العاملين فى المجال الضريبى.
وأضاف الجوهرى ل«الشروق»، أنه فى ظل تضاؤل الاستثمارات الخارجية، سيساعد تطوير مصلحة الضرائب فى التوسع وتطبيق نظام الشمول المالى، وضم الاقتصاد غير الرسمى، حيث يعمل أفراد وهيئات كثيرة فى الاقتصاد، دون إدراجهم فى السجلات الضريبية.
وأشار إلى أن التطوير يشمل عمل المنظومة بنظام إلكترونى يسهل على المواطن أو المستورد أو التاجر بعيدا عن التعامل البشرى، ما يساعد فى وصول الحصيلة الضريبية لها، ويساعد التاجر أيضا فى تسديد حصيلته بالكامل.