«الأمور المستعجلة» تلغى حكم منع قيادات «الوطنى» المنحل من الترشح لانتخابات «النواب»

النواب السابقون: سنخوض الانتخابات والصندوق هو الحكم.. و«الفخرانى» يهدد بالطعن على الحكم لوقفه

أعلن عدد من نواب الحزب الوطنى السابقين عن خوضهم انتخابات مجلس النواب بعد الحكم الصادر من محكمة الأمور المستعجلة أمس بأحقية ترشحهم فى الانتخابات، وقالوا إنه كان متوقعاً. وأكدوا استعدادهم لخوض الانتخابات على المقاعد الفردية على مستوى الجمهورية.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين ألغت حكم أول درجة الصادر فى وقت سابق بمنع قيادات الحزب الوطنى وأعضاء لجنة السياسات من الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأشار النواب إلى وجود اتصالات متعددة تجرى الآن بهدف إعلان قائمة موحدة بأسماء نواب سابقين للوطنى لخوض الانتخابات شريطة أن تتضمن هذه القائمة أسماء شخصيات معروفة من داخل الحزب.
وقال محمود نفادى، مؤسس حزب «إحنا الشعب» تحت التأسيس، إن الحكم يتماشى مع الدستور الذى رفض العزل السياسى والإقصاء، مبيناً أن العزل الآن سيكون شعبياً من خلال الانتخابات وليس قضائياً.
وأضاف نفادى، أن أغلب أعضاء الحزب الوطنى موجودون داخل الأحزاب وهناك أحزاب كثيرة بينها حزبا النور والوفد، تخطب ود رجال الوطنى للتحالف الانتخابى، فضلاً عن أن أغلبية رجال الوطنى لم تصدر ضدهم أحكام بالفساد والإرهاب مثل جماعة الإخوان، وعلى الأحزاب الرافضة للوطنى أن تنزل بكوادرها أمامهم فى الانتخابات وتترك الكلمة للشعب.
ورحب عادل شعلان عضو الحزب الوطنى سابقاً بالحكم، وقال إن الحكم الصادر يتفق مع الدستور، لافتاً إلى أن فكرة العزل السياسى لا تطبق بالقانون وإنما بالإرادة الشعبية. وقال: «الانتخابات البرلمانية المقبلة هى من اختيار الشعب، والصندوق هو الحكم».
ولفت إلى أنه من خلال جولاته فى دائرته، يلمس ترحيب الشارع لعودة نواب الوطنى. وشدد على أن الاجتماعات مستمرة يومياً للنواب الراغبين فى الترشح لتنظيم إدارة العملية الانتخابية فى المرحلة المقبلة.
وقال الدكتور جمال الزينى عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى: «ليس كل من انتمى للحزب الوطنى فاسداً ويستحق الجلد، وهناك كفاءات موجودة ومستعدة للعمل لمصلحة الوطن».
وأضاف: إن الحكم الصادر بأحقية ترشحنا فى الانتخابات البرلمانية أمر يتفق مع نصوص الدستور، خصوصاً أن كيان الحزب الوطنى أصبح منعدماً، وبالتالى فإن النواب الذين سيترشحون فى الانتخابات سيخوضون إما مستقلين أو من خلال الأحزاب الذين سيتنافسون ضمن قوائمها.
وقال اللواء حازم حمادى عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى: «الحكم كان متوقعاً، خصوصاً أن القرار السابق بمنع نواب الوطنى من الترشح كان مجحفاً للغاية، لاسيما أن كثيرين من رجال الوطنى ليسوا فاسدين، بل على العكس التحق أغلبيتنا بالحزب لخدمة دوائرنا»، وأكد أنه سيخوض الانتخابات المقبلة على المقاعد الفردية بشكل مستقل بعيداً عن الأحزاب التى وصفها ب«الهشة».
فى المقابل رفض الدكتور جمال زهران المنسق المؤقت لتحالف العدالة الاجتماعية الانتخابى، وعضو مجلس الشعب الأسبق، خوض نواب الوطنى للمعركة الانتخابية. ووصفه ب«الأمر المؤسف»، مضيفاً: «نعود بظهرنا إلى الوراء، إلا أن ثقتنا كبيرة فى أن يتحمل الشعب المصرى مسئولية اختياره فى المرحلة المقبلة لبناء الوطن».
وأشار إلى أن من يتحدث عن نجاح المال والعصبية فى الانتخابات واهم، خصوصاً أن يقظة الشعب أصبحت أكبر من محاولات تأسيس حزب وطنى جديد ولو من خلال تحالفات وهمية.
وقال المهندس حمدى الفخرانى عضو مجلس الشعب السابق إنه سيقدم طعناً ضد الحكم لأنه صدر من غير جهة اختصاص، لافتاً إلى أن الطعن سيكون ضد أسماء وشخصيات بعينها فى محافظات مختلفة وليس طعناً موحداً.
وأضاف أن حكم الأمور المستعجلة يخالف حكم الإدارية العليا بحل الحزب الوطنى بحجة أنه أفسد الحياة السياسية، مضيفاً: «الحزب الوطنى مثل جماعة الإخوان (ضيّعوا) البلد ووجودهم فى البرلمان المقبل كارثة لا تُغتفر».