التخطيط: تحديث رؤية مصر في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين لاستعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها، وذلك في إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.
آخر الاجتماعات ضم الدكتور محمود مي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادلة رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصادية، والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعدد آخر من الخبراء.
وخلال الاجتماع، قالت الدكتورة هالة السعيد إنّه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية، تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.
ووضعت النسخة الأولى من رؤية مصر 2030 في عام 2015 ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولي والمحلي، فهناك قضايا لا بد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات المقبلة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكاني، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من آثار اقتصادية واجتماعية، وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات المقبلة.
وأشارت السعيد إلى أنّه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضي، لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعي لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف، ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعي وفعال.
وخلال الاجتماع، أشاد الدكتور محمود محيي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي، بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنمية المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.
وأكد محيي الدين أنّ اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، يسهل عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.