التخطيط تستعد لإدخال تحديثات على رؤية مصر 2030

عقدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عدة اجتماعات ضمت عددًا من الخبراء والمتخصصين المصريين والدوليين، في إطار تحديث رؤية مصر 2030 بما يتناسب مع المستجدات التي شهدتها مصر بعد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأ في 2016 وما يشهده العالم من تغيرات ناتجة عن جائحة كورونا.

وشهدت الاجتماعات استعراض أهم الأفكار والرؤى التي يجب تضمينها في الاستراتيجية بعد تحديثها.

كان أخرها اجتماع ضم الدكتور محمود محى الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولي بحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى جانب عدد من الخبراء المصريين منهم الدكتورة عادله رجب، مدير مركز الدراسات الاقتصاديه والدكتور مازن حسن، مدير مركز الدراسات السياسيه بكلية الاقتصادي والعلوم السياسيه بجامعة القاهرة و عدد آخر من الخبراء.

وخلال الاجتماع قالت الدكتورة هالة السعيد إنه يتم تحديث رؤية مصر 2030 في ضوء ما تحقق من إصلاحات اقتصادية تغير على أثرها المستهدفات التي تطمح الدولة المصرية في تحقيقها.

وقال السعيد " النسخه الأولى من رؤية مصر 2030 وضعت في عام 2015 ،ومنذ ذلك التاريخ جرت في النهر مياه كثيرة، ولا يمكن أن نترك وثيقة الرؤية دون تحديث يتفق ويتماشى مع ما حدث ويواكب التغيرات الجديدة على الصعيد الدولى والمحلى".

وأضافت أن هناك قضايا لابد أن تأخذ مساحة أكبر في رؤية مصر للسنوات القادمة على رأسها القضية السكانية وضرورة ضبط معدلات النمو السكانى، وقضية ندرة المياه وما يترتب عليها من أثار اقتصادية واجتماعية وضرورة توجية الاستثمارات والمشروعات للتغلب على ندرة المياه وخلق مصادر بديلة وغيرها من الموضوعات التي لابد وأن تشكل أولوية في رؤية مصر للسنوات القادمة.

وأشارت السعيد إلى أنه تم القيام بعمل أبحاث ودراسات أكاديمية والاستعانة بخبراء على مدار العام المنقضى لوضع تصور متكامل لتحديث الرؤية لسد الفجوات التنموية فيها ووضع تصور واقعى لأهدافها ووسائل تحقيق هذه الأهداف ومؤشرات قياس مدى تحقق كل مستهدفات كل مؤشر بشكل موضوعى وفعال.
وخلال الاجتماع أشاد الدكتور محمود محي الدين، المدير التنفيذي للبنك الدولى بقيام مصر ممثلة في وزارة التخطيط بتحديث رؤيتها لعام 2030 وكذلك اتفاق الرؤية في مستهدفاتها ومبادئها العامة مع أهداف التنيمة المستدامة الأممية والتي تعد الإطار الأشمل للتنمية المستدامة بعناصرها السبعة عشر، مع تركيز مصر على العناصر التي تعبر عن أولويات الدولة المصرية وأهدافها ومشروعاتها وقدراتها.

كما أكد محى الدين على أن اتساق الأهداف المحلية مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامه يسهل من عملية القياس والمقارنة دوليًا مع ما تحقق في كل هدف من أهداف التنمية المستدامة بداية من القضاء على الجوع والفقر مرورًا بالقضايا البيئية وقضايا الطاقة وتقليل الفجوة بين الجنسين وغيرها من الأهداف الأممية.