ارتفاع أسعار الملابس يسرق فرحة المصريين بالعيد

«أبوالخير»: المصاريف زادت علينا ولو مارفعناش السعر هنخسر «زنانيرى»: ارتفاع الأسعار ملوش علاقة بالوقود لأن معظم الملابس مخزنة

فى مثل هذا التوقيت من كل عام، كانت أسواق الملابس الجاهزة مزدحمة على آخرها، وكلما اقترب العيد ازداد الزحام، لكن هذا العام أصبح الوضع مختلفاً، فالزبائن كثيرون ويملأون جنبات شوارع وسط البلد والمهندسين وغيرهما ولكن لا بيع ولا شراء فالأسعار المرتفعة جعلت عدداً كبيراً من المواطنين يعزفون عن الشراء، حتى وكالة البلح التى تبيع ملابس مستعملة تنقذ أصحاب الدخول المنخفضة من ارتفاع الأسعار، أصابها هى الأخرى جنون الأسعار الذى سرق فرحة المصريين بعيد الفطر.
فى أحد محال ملابس المحجبات فى شارع شهاب بالمهندسين، اندلعت مشاجرة بين سيدة وصاحب المحل، عندما ذهبت إلى «الكاشير» لدفع المبلغ المدون على «الطرحة» التى اشترتها، ففوجئت بأن السعر المدون قديم وأن موظف الخزانة يطلب ضعف المبلغ تقريباً، مبرراً ارتفاع الأسعار بارتفاع أسعار الوقود!
فى وكالة البلح لم يختلف الأمر كثيراً، فبضاعة الفقراء أيضاً أصابها جنون الأسعار: «الأسعار السنة دى غليت جداً، يعنى اللى كنا بنبيعه ب10 بقى ب20 و25 جنيه، واللى ب30 بقى ب45، واللى كان ب100 بقى ب130 وأكتر».. قالها سيد أبوالخير، بائع فى الوكالة، مؤكداً أنه ليس له ذنب فى رفع أسعار بضاعته: «الجنيه بيموت، والدولار بيترفع والأسعار بتغلى، وإحنا بنشترى البضاعة بالدولار واليورو، وكمان البنزين والمية والكهربا غليوا، يعنى مصاريفنا كترت عشان كده اضطرينا نغلى على الزبون وإلا هنخسر».
يحيى زنانيرى، رئيس جمعية منتجى الملابس الجاهزة بغرفة القاهرة التجارية، قال إن التجار الذين يرفعون أسعار الملابس هم الخاسرون، لأن رفع السعر يقلل حركة البيع، مؤكداً أنه لا علاقة بين رفع أسعار الملابس وارتفاع أسعار الوقود، لأن كل البضاعة الموجودة فى المحال التجارية مخزنة منذ فترة.
وأضاف: «من المفترض أن تكون جميع أسعار الملابس مستقرة حتى العيد، وسوف يكون هناك أوكازيون فى منتصف أغسطس على الملابس الصيفى، لكن من المتوقع زيادة فى الأسعار مع نزول الملابس الشتوى».
وأشار «زنانيرى» إلى أن التجار الذين يرفعون الأسعار، يعتمدون على أنه لا يوجد تسعيرة للملابس، ولا يوجد قانون يوحد السعر: «إحنا هنحاول بقدر الإمكان ميكونش فيه زيادة مبالغ فيها فى أسعار الملابس الشتوية، ونسعى جاهدين أن تكون الزيادة قليلة ومحكومة، ولكن الزيادة أكيدة بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والمواصلات ومتطلبات وأجور العمال».