الوزراء: غرامة عدم ارتداء الكمامة قد تصل ل150 جنيها حال رفض الدفع

كشف المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن تفاصيل قرار تطبيق الغرامة على المواطنين في حالة عدم التزام الكمامة، قائلا: إن القرار جاء في أماكن معينة، وهي الأماكن المغلقة، مثل المولات التجارية، المصالح الحكومية، وسائل النقل العام والخاصة، والبنوك، هذه الأماكن سيتم تحصيل غرامة على المواطنين فيها، إذا لم يكن المواطن مرتدي للكمامة، وفي حال رفض دفع الغرامة، سيتم إحالته للنيابة العامة، وهناك سيدفعها الضعف، بعد دفع التصالح، وفي حال رفضه الدفع في النيابة، سيتم إحالته للمحكمة، ومن ثم سيدفع غرامة وقتها 150 جنيه.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر فضائية «ON» مع الإعلامية لميس الحديدي، أن رئيس الوزراء سيصدر قرار خلال ال24 ساعة المقبلة، ومن ثم قرار من وزير العدل، يحدد القائمين على من لهم حق الضبطية القضائية، في كل الجهات الحكومية المختلفة، التي سيكون فيها تطبيق الغرامة على مخالفي ارتداء الكمامة، وبعد صدور كلا القرارين، ستبدأ الدولة في تطبيق القرار، وسيتم إعطاء كل مواطن خالف إيصال بالمبلغ الذي دفعه، ولذلك وجدوا أن البدء الفعلي سيكون يوم الأحد المقبل الموافق 3 يناير.
الشرطة المصرية مختصة بتجميع الغرامات
وتابع: أن الشرطة المصرية بشكل أساسي صاحبت اختصاص تجميع الغرامة، وسيكون لها حق الضبطية القضائية في كل الأماكن، لكن في أماكن معينة مثل مجمع التحرير والبنوك وغيرها، هذا ما سيوضحه وزير العدل، ومساعدوه سيتواصلون مع الجهات لتحديد من يقوم على التحصيل فيها، على سبيل المثال مبنى وزارة المالية سيتم التواصل مع وزير المالية، وهكذا في كل الوزارات المختلفة.
وأردف أن قرار رئيس الوزراء بشأن الإلزام بارتداء الكمامة، صدر وفقا لقانون الطوارئ، بينما قانون العقوبات متواجد في نص قانون العقوبات فيما يتعلق بالتصالح بالمخالفات.