قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة 50 جنيهًا على عدم ارتداء الكمامات في الأماكن العامة صدر به منذ خمسة أشهر تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي، وتم تحديد الأماكن المغلقة مثل المولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك أيضًا، مشددًا على أن سيجري التشديد في تنفيذ القرار والمواطن الذي سيرفض الدفع سيحال فورًا إلى النيابة العامة. وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"، عن أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم ارتداء الكمامة في الأماكن المنصوص عليها، أن يتصالح أمام النيابة لكن لن تدفع في هذه الحالة بقية خمسين جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه، وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا، ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة. وتابع أن هذه القرارات بالغرامات ستفرض بواقع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال 24 ساعة يحدد آليات تطبيق القانون، قائلًا "سيصدر قرار خلال 24 ساعة قرارًا من مجلس الوزراء يحدد آليات المخالفات في ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يعقبه قرار من وزارة العدل خلال 48 ساعة ليحدد القائمين على الضبطية ومن لهم حق الضبطية الحكومية سواء في الأماكن الحكومية أو غيرها من الاماكن العام". وأوضح أنه خلال 48 ساعة وهي فترة وجيزة حتى صدور القرارين ستكون كافية لطبع غيصالات المخالفات التي ستمنح للمخالف الخاضع لتطبيق عقوبة الغرامة لعدم إرتداءه الكمامه ومخالفة قرار مجلس الوزراء حيث يجب أن يحصل المخالف على إيصال نظير سداده للغرامة.
وأرجع تأخير تطبيق القرارات إلى الثالث من يناير المقبل 2021 حتى تكون هناك فسحة من الوقت لإصدار القرارات وطباعة الايصالات المختلفة الخاصة بمخالفة الإجراءات.
