قال المستشار نادر سعد، المتحدث بإسم مجلس الوزراء، إن تطبيق غرامة خمسين جنيه على عدم إرتداء الكمامات في الاماكن العامة صدر به منذ خمسة اشهر تحديدًا في الثلاثين من مايو المنقضي وحدد الاماكن في الاماكن المغلقة والمولات التجارية ووسائل النقل الجماعي والخاصة والبنوك ايضًا مشددًا أن سيجري التشديدفي تنفيذ القرار والمواطن الذي سيرفض الدفع سيحال فورًا إلى النيابة العامة. وقال "سعد"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON" أنه متاح أمام المواطن الذي ستطبق عليه الغرامة في حال عدم إرتداء الكمامة في الاماكن المنصوص عليها أن يتصالح أمام النيابة لكن لن تدفع في هذه الحاله بقية خمسين جنيهًا بل ستصل إلى 100 جنيه وفي حال رفض الدفع في النيابة وفضل المواطن أن يحال إلى المحكمة ستكون الغرامة في هذه الحالة 150 جنيهًا ومن ثم ستتدرج قيمة الغرامة بحسب مكان التصالح بداية من دفعها في المكان الذي ضبط فيه المخالف ومرورًا بمرحلة النيابة ثم المحكمة. وكشف أن هذه القرارات بالغرامات ستفرض بواقع قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي خلال 24 ساعة يحدد أليات تطبيق القانون قائلًا: " سيصدر قرار خلال 24 ساعة قرارًا من مجلس الوزراء يحجدد أليات المخالفات في إرتداء الكمامات في الاماكن العامة يعقبه قرارًا من وزارة العدل خلال 48 ساعة ليحدد القائمين على الضبطية ومن لهم حق الضبطية الحكومية سواء في الاماكن الحكومية أو غيرها من الاماكن العام " ولفت إلى أنه خلال 48 ساعة وهي فترة وجيزة حتى صدور القرارين ستكون كافية لطبع غيصالات المخالفات التي ستمنح للمخالف الخاضع لتطبيق عقوبة الغرامة لعدم إرتداءه الكمامه ومخالفة قرار مجلس الوزراء حيث يجب أن يحصل المخالف على إيصال نظير سداده للغرامة. وارجع تأخير تطبيق القرارات إلى الثالث من يناير المقبل 2021 حتى تكون هناك فسحة من الوقت لاصدار القرارات وطباعة الايصالات المختلفة الخاصة بمخالفة الاجراءات.