"الوطن" تنشر ميثاق تحالف "العدالة الاجتماعية 25 يناير - 30 يونيو" الانتخابي

الوفاق والشيوعي المصري أهم أحزاب التحالف.. وزهران والحفناوي وحمزة ونجل عبدالناصر أبرز الشخصيات

تنفرد "الوطن" بنشر وثيقة التحالف الانتخابي الجديد "العدالة الاجتماعية 25 يناير - 30 يونيو"، والذي يضم عددًا من الشخصيات العامة منهم الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، وعبدالحكيم، نجل الزعيم الراحل جمال عبدالناصر، والمهندس ممدوح حمزة، والدكتورة كريمة الحفناوي، وشاهنده مقلد، فضلا عن عددٍ من الأحزاب والحركات السياسية أهمها "الوفاق القومي، والشيوعي المصري، والثورة مستمرة، والجمعية الوطنية للتغيير".
وتتضمن الوثيقة التي تم البدء في إعدادها منذ شهر، أربعة محاور، هي: العدالة الاجتماعية، والتنمية الشاملة، والحرية، والديمقراطية، وتحرير الإرادة الوطنية، وهذا نصها:
أولاً: العدالة الاجتماعية:
الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية باعتبارها أهم مستهدف لثورتي الشعب المصري، وما ترمي إليه من ضمان حياة حرة كريمة لكل أبناء شعبنا العظيم المناضل، من خلال ما يلي:
1- الانحياز الواضح لمحدودي الدخل وصيانة حقوق ورفع مستوى الفقراء والكادحين والمهمشين وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والأطفال والأحداث والمناطق المحرومة والمهمشة، والذين طالت فترة حرمانهم طوال الأربعين عاما الماضية، لمواجهة التفاوت الطبقي الواسع حفاظا على وحدة نسيج المجتمع.
2- ضمان التوزيع العادل للثروة الوطنية والدخل القومي في المجتمع، واستعادة الشركات والأراضي والثروات الوطنية المنهوبة والتي تم بيعها أو التصرف فيها بغير حق.
3- تطبيق الحد الأدنى للأجور، والحد الأقصى لإجمالي الأجر على جميع العاملين في الحكومة والمؤسسات التابعة لها والقطاع العام، ودون استثناء، وأن يكون الحد الأدنى للأجور في هذه المرحلة هو 1500 جنيه، مع مراجعة ذلك دوريًا بالتوازي مع الأسعار، ورفع مستوى معيشة المواطنين، مع إعادة هيكلة نظام الأجور في الدولة، وإعادة النظر في نظام الضرائب الجائر على محدودي الدخل ورفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى ضعف القائم حاليا، مع تطبيق نظام الضرائب التصاعدية.
4- تلتزم الدولة بتوفير فرص العمل، والسكن، والعلاج، والتعليم، باعتبارها خدمات واجبة وحقوق أساسية للمواطنين، بحيث تكون في متناول محدودي الدخل، وذلك وفقا لنص الدستور.
5- الحفاظ على الثروات والموارد الوطنية وتنميتها وتوظيفها لصالح الشعب، وتوزيع عائداتها بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص، هو واجب على الدولة والمواطنين معًا.
6- التزام الدولة بدعم شبكات الضمان الاجتماعي للفقراء، وإقرار بدل البطالة.
ثانيا: التنمية الشاملة:
1- التزام الدولة بمواجهة الأزمة الاقتصادية، من خلال تحقيق التنمية الشاملة في الدولة وفق خطة شاملة في جميع المجالات، مع اعطاء أولوية خاصة لتنمية وتعمير الصعيد وسيناء وحلايب وشلاتين وتوابعهما، والمناطق الأكثر فقرًا.
2- إتاحة الفرصة للقطاعات الاقتصادية الثلاثة "العام- التعاوني- الخاص"، معًا في ظل مفهوم التنمية الشاملة ووفق خطة قومية واضحة.
3- دعم القطاع العام وتنميته، واسترداد ماتم بيعه بأبخس الأثمان ومحاكمة من قاموا بالشراء المدلس من كبار مسؤولي الدولة، بمخالفة عقود البيع، وإعادة تنشيط القطاع الصناعي في التنمية.
4- دعم التنمية الزراعية، واسترداد جميع الأراضي التي خُصصت للزراعة واتجهت نحو الاستثمار العقاري، وذلك لإدماجها ضمن خطة التنمية الزراعية.
5 - منع تصدير أي مادة خام بحيث يتم تصنيعها في مصر، بما يحقق أقصى استثمار منها وإتاحة المزيد من فرص العمل وإنجاز قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، مع إعادة تقييم عقود تصدير البترول والغاز والمواد الخام الأخرى عمومًا، ومنع التصدير والاستيراد للبترول والغاز من وإلى إسرائيل.
6- إنشاء مشروعات جديدة بأفكار غير نمطية ومفيدة اقتصاديًا واستراتيجيًا مثل: مشروع التنمية الشاملة لسيناء، ومحور قناة السويس وتنمية شرق وغرب النيل، ومشروعات الطاقة المتجددة وتطوير الموانئ والخدمات وغيرها من المشاريع الكبرى.
7- اتخاذ الإجراءات الواضحة والحاسمة لمكافحة الفساد ومنعه، والوقاية منه، ووضع الآليات اللازمة لذلك، بما في ذلك إقامة "هيئة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد"، مع محاكمات عاجلة للفاسدين الذي نهبوا البلاد وخربوها وكانوا سببًا في ثورة الشعب المصري في 25يناير 2011.
8- التزام الدولة بإقامة المشروعات الصناعية وخاصة الثقيلة والاستراتيجية ودعم القائم منها، والعمل على إنشاء وحدات ومشروعات انتاجية جديدة يتم ربطها بإنشاء مجتمعات عمرانية جديدة، مع التوسع في المشروعات الصغيرة واعتبارها خيارًا استراتيجيا في إطار التنمية الشاملة.
9- تقديم حوافز للاستثمار شريطة الربط بما تشمله من تسهيلات واعفاءات تقدم للمستثمرين في إطار خطط التنمية الشاملة، وذلك بمدى تقدم هؤلاء بالمشاركة في تعظيم القيمة المضافة والالتزام بدفع الضرائب وتوسيع وزيادة فرص التشغيل لمواجهة البطالة وخصوصا في صفوف الشباب.
10- ضرورة الإصلاح المؤسسي والحكومي ومكافحة الفساد باستمرار، باعتبار ذلك جوهر عملية التنمية الشاملة وحتمية لا فكاك منها، وذلك بهدف تحسين مستمر في الأداء وتوفير خدماته بالكفاءة والجودة المناسبة لكل شرائح المجتمع.
ثالثا: الحرية والديمقراطية:
1- ثورتا 25 يناير، و30 يونيو، هما المرجعية، كما أن الشعب هو مصدر السلطات، وقد التزمنا بالسلمية والعدل والسعي للحرية والكرامة الانسانية.
2- إصدار التشريعات المكملة للدستور، بما يؤكد الحقوق الأساسية ، وضمان حرية التعبير السلمي باعتبارها حقًا أساسيًا وأصيلًا للإنسان.
3- التغيير والتعددية وتبادل السلطة هي مبادئ لا يجوز الخروج عليها أو العبث بآلياتها.
4- تمكين الشباب والمرأة والفئات المحرومة في إطار من العدالة والمساواة في الفرص، والالتزام بالقانون والتكافل والتضامن الاجتماعي، وتجريم استغلال المال السياسي والنفوذ والاحتكارات.
5- المرأة نصف المجتمع، يجب احترام حقوقها وكرامتها وتحفيزها كشريكة أساسية في نهضة المجتمع.
6- الدولة المصرية هي دولة مدنية وحكمها وحكومتها مدنية، يسعى الحكم فيها إلى بناء الدولة العصرية الحديثة على أساس من العلم والكفاءة وعدم التمييز، وأن التوظيف السياسي للدين في خلق التمييز وتحقيق مصالح سياسية مرفوض تماما، ومن ثم فإن نبذ وتجريم ومقاومة الإرهاب والتطرف والتعصب بكل صوره الفكرية والمادية، فريضة وطنية يستلزم وضع القوانين المشددة لمحاربته.
كما نؤكد على أن الوحدة الوطنية هي أساس قوة الشعب المصري وثروته التاريخية والحضارية.
رابعا: تحرير الإرادة الوطنية وتحقيق استقلال الوطن:
1- الحفاظ على الكرامة والسيادة الوطنية هي واجب وطني، ويجب العمل بكل الوسائل من أجل صونها وتعزيزها والحفاظ على هوية الدولة التاريخية والسياسية والقيمية والحضارية المتراكمة، مع رفض كل أشكال التبعية السياسية والاقتصادية والعسكرية والثقافية .
2- تفكيك علاقات التبعية مع أمريكا وأوروبا، مع إقامة علاقات متوازنة مع جميع الدول الكبرى والتكتلات الدولية والاقليمية في العالم.
3- رفض جميع القروض والتمويل الأجنبي والاعانات المشروطة، وكذلك رفض المعونة الأمريكية، "العسكرية والاقتصادية"، والمقيدة للإرادة الوطنية وحرية القرار السياسي، والضارة بالتنمية الوطنية الشاملة، وذلك باعتبار هذه المصادر التمويلية، أدوات للتدخل في الشأن الداخلي والتغلغل فيه.
4- عودة مصر لممارسة دورها الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي "عربيًا وإفريقيًا وعلى مستوى العالم الإسلامي، وعدم الانحياز".
5- بناء القوة الذاتية المصرية والعربية، واتخاذ الإجراءات الكفيلة واللازمة لحصار الآثار السلبية لاتفاقات كامب ديفيد، ومواجهة الهيمنة الصهيونية والأمريكية.