8 مرشحين يتنافسون على المقاعد الفردية لمجلس الشيوخ بالفيوم في ختام فترة التقديم    مطروح تطلق قوافل خدمية شاملة لكل القرى.. البداية من قرية القصر 13 يوليو    شراكة بين اللجنة الوطنية للشباب والمناخ ومبادرة Climate AI لتوظيف الذكاء الاصطناعي في حماية البيئة والمناخ    أوبك تخفض توقعات الطلب العالمي على النفط للسنوات الأربع المقبلة    وزير البترول يبحث مع توتال الفرنسية زيادة معدلات الإنتاج بالبحر المتوسط    وزيرا الإنتاج الحربي والكهرباء يبحثان تدبير احتياجات شركات الكهرباء من الخامات والمستلزمات    شاهد على الجرائم الصهيونية والأمريكية ..متاحف إيرانية لعرض أضرار وانتهاكات حرب ال 12 يوما    الأزهر يعرب عن استنكاره الشديد لزيارة من وصفوا أنفسهم بالأئمة الأوروبيين لإسرائيل    رسميًا.. الهلال يتعاقد مع ثيو هيرنانديز    آرسنال يضم الدنماركي كريستيان نورجارد كصفقة ثالثة في الميركاتو الصيفي    شيكابالا يوجه رسالة دعم لإبراهيم سعيد: "لا شماتة في الأزمات"    بتيشيرت دفعة تخفيف المواد... طالبات الثانوية العامة بكفر الشيخ يحتفلن بانتهاء الامتحانات (صور)    متحدث الوزراء: الدولة لا تعتمد على سنترال واحد ومنظومة الاتصالات أثبتت كفاءتها    إشادات واسعة ل سارة التونسي بعد تألقها في مملكة الحرير بدور ريحانة    رحلة دير أبو مينا الأثري بالإسكندرية.. من الغرق في المياه الجوفية إلى رفعه من قائمة التراث المُعرض للخطر    بعد مقتل إسرائيلي في هجوم فلسطيني بالضفة.. أبوعبيدة: من الخليل إلى جنين يواصل الفدائيون بطولاتهم    لشباب الباحثين.. إطلاق البرنامج التدريبي الصيفي للسلامة والأمان الحيوي بجامعة بنها    تعليم البحيرة تعلن بدء المرحلة الأولى لتنسيق القبول بمدارس التعليم الثانوي الفني    "وزير قطاع الأعمال: العمال العمود الفقري ولن يتطور القطاع دون مشاركتهم    محافظ كفر الشيخ يهنئ أبطال المحافظة المشاركين في تتويج منتخب مصر البارالمبي للكرة الطائرة ببطولة إفريقيا    تقارير تونسية: انتقال غربال إلى الزمالك يبدو صعبًا.. وأوروبا أولوية اللاعب    «بمشاركة صلاح».. موعد مباراة ليفربول وبريستون والقنوات الناقلة    بسبب حريق سنترال رمسيس .. 10 جيجابايت تعويضا لمشتركي الإنترنت الأرضي    «قصر العيني» تستقبل سفير كوت ديفوار لبحث التعاون في إطلاق البرنامج الفرنسي الطبي «KAF»    محامٍ يسلم نفسه لتنفيذ حكم بالسجن 10 سنوات في قضية تزوير توكيل عصام صاصا    الأمن الاقتصادي: ضبط 5600 قضية في حملات موسعة خلال 24 ساعة (تفاصيل)    تحرير 521 مخالفة ل«عدم ارتداء الخوذة» وسحب 943 رخصة خلال 24 ساعة    رئيس الوزراء يفتتح مقر مكتب خدمات الأجانب بالعاصمة الإدارية الجديدة    ما لك وما عليك.. تطبيق قانون العمل الجديد رسميا أول سبتمبر    الصين تدعو الحوثيين إلى التوقف عن مهاجمة السفن في البحر الأحمر    موعد ومكان عزاء المخرج الراحل سامح عبد العزيز    مشاركة متميزة لقنصلية دولة فلسطين في معرض مكتبة الإسكندرية للكتاب    إغلاق باب المشاركة في دورة «كوكب الشرق» ب ملتقى القاهرة للمسرح الجامعي    ياسر ربيع يكتب : من قلب ال " فيلينج " للتشكيلية مها الصغير: " انا لا ارسم ولكني اتجمل"    وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة العمل بمنظومة خدمات نقل الدم القومية    وزير الصحة يعقد اجتماعًا لمتابعة مستجدات العمل بمنظومة خدمات نقل الدم القومية    المفتي السابق يوضح حدود الاستمتاع بين الزوجين أثناء الحيض    لله درك يا ابن عباس.. الأوقاف تنشر خطبة الجمعة المقبلة    أحمد عصام السيد فديو بلوجر في فيلم "الشاطر" أمام أمير كرارة وهنا الزاهد    وكالة الأنباء المغربية: إعادة فتح سفارة المملكة المغربية في دمشق    "من حق بيراميدز".. تعليق ناري من نجم الأهلي السابق على "كوبري" إبراهيم عادل    الهيئة العليا للوفد تطالب عبد السند يمامة بالاستقالة    "الصحة" تنظم أول ورشة عمل في مصر بالتعاون مع مركز برشلونة لسرطان الكبد    تصل للفشل الكبدي والأورام.. دليلك للوقاية من مضاعفات الكبد الدهني    جمال شعبان يحذر من ألم البطن.. علامة خادعة تنذر بأزمة قلبية    باريس سان جيرمان ينهي سجل ريال مدريد المثالي في كأس العالم للأندية    أهالي القنطرة شرق ينتظرون تشييع جثمان الفنان محمد عواد وسط أجواء من الحزن    قراءة مبسطة فى قانون الإيجارات القديمة بعد التعديلات.. إجابات للمستأجرين والملاك    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 10 يوليو 2025    متحدث «الصحة العالمية»: مئات الشاحنات تنتظر خارج معبر كرم أبو سالم    «التضامن» تقر قيد وتوفيق أوضاع 5 جمعيات في 4 محافظات    طلاب الثانوية العامة بفيصل: امتحان الرياضة التطبيقية مباشر    رابط الاستعلام عن نتيجة التظلمات في مسابقة 20 ألف وظيفة معلم مساعد    بعد مطالبته ب82 مليون جنيه.. التسلسل الزمني لأزمة زيزو مع الزمالك    أمين الفتوى يحذر من الزواج العرفي: خطر جسيم على المرأة (فيديو)    وزير الدفاع الأمريكي يبحث مع نتنياهو عملية "مطرقة منتصف الليل"    عصام السباعي يكتب: الأهرام المقدسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الخميس 10-7-2025 في محافظة قنا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



العدالة الاجتماعية في الدستور الجديد
نشر في شموس يوم 22 - 01 - 2014

أن المقومات الاقتصادية التي يحملها الدستور الجديد تضمن حقوق المواطنين فى إقرار العدالة الاجتماعية والمساواة ومنع التمييز بين كافة أبناء الوطن إن «الدستور الجديد يحقق أهداف ثورة يناير في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية».ومن أكثر الدساتير التي تحرص علي تحقيق العدالة الاجتماعية منذ عهد محمد علي باشا لان هذا الدستور جعل أموال التأمينات ملكية خاصة ولا يتم توريدها إلي خزانة الدولة كما كان يحدث من قبل في عهد الأنظمة السابقة. إن الدستور سوف يجعل المواطن هو مسئولية الدولة وهذا يتطلب أن تمتلك الحكومة ترسانة قانونية لاستخدامها في تنمية المجتمع بمشاركة الجمعيات الأهلية والتي ستتحمل دورا كبيرا في عمليات التنمية المجتمعية والمشاركة في عدد من المشروعات أهمها مشروع تطوير العشوائيات بالإضافة إلي مشروع "المواطن مسئولية الدولة".
أن «الدستور اهتم بوضع الفلاح الذي لم يكن له دور في الحياة السياسية من قبل لان الدستور يرسخ قواعد العدالة الاجتماعية التي طالبنا بتحقيقها خلال ثورتي 25 يناير و 30 يونيو. ». بعد مرور ثلاث سنوات على ثورة 25 يناير، ربما من المفيد النظر في حقيقة مطالب هذه الثورة. فقد خرج الناس في الشوارع مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية مما يدل على تدهور الوضع الاقتصادي قبيل هذه الثورة خاصة للفئات الأكثر فقرا في المجتمع والتي كانت تشعر بالظلم الاجتماعي. ولذلك علت الأصوات المطالبة بالعدالة الاجتماعية حتى أصبح لا يخلو برنامج لحزب أو مرشح من قضايا مثل رفع الحد الأدنى وفرض حد أقصى للأجور وكذلك فرض ضرائب تصاعدية وغيرها. لكن هل حقا كانت المشكلة في العدالة الاجتماعية؟ ويتم قياس مستوى العدالة الاجتماعية بناء على توزيع الدخل على الشرائح المختلفة في المجتمع. ويستخدم مقياس جيني الإحصائي (Gini Coefficient) في ذوحصول شخصح مستوى توزيع الدخل على الشرائح المختلفة والحد الأدنى لهذا المقياس صفر(0) حينما يحصل الجميع على نفس مستوى الدخل ويصل المجتمع للمساواة القصوى. بينما الحد الأقصى واحد وهي حالة غياب التوزيع تماما وحصول شخص واحد في المتجمع على كامل الدخل. من الصعب أن يسجل المقياس في الواقع الحد الأدنى أو الأقصى ولذلك يكون دائما أكثر من (0) وأقل من (1). وكلما ارتفعت قيمة هذا المقياس في المجتمع، كلما دل ذلك على غياب العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل. ما أن يبدأ الحديث عن العدالة الاجتماعية إلا ويتم الاستشهاد بتجارب دول أمريكا اللاتينية مثل البرازيل والأرجنتين. لكن إذا قمنا بمقارنة مصر بهذه الدول، نجد أن مقياس جيني في مصر في 2008 كان أقل من مستواه في البرازيل والأرجنتين والجدير بالذكر أيضا أنه في نفس العام قد حصلت الشريحة الأعلى من الدخل في مصر على حصة من الدخل أقل مما حصلت عليه نفس الشريحة في البرازيل والأرجنتين، بينما حصلت الشريحة الأقل من الدخل في مصر على حصة من الدخل أعلى مما حصلت عليه نفس الشريحة في البرازيل والأرجنتين ولذلك نستطيع أن نخلص أن مستوى العدالة الاجتماعية في مصر أفضل من بعض دول أمريكا اللاتينية صاحبة التجارب الرائدة في العدالة الاجتماعية. لكن إذا نظرنا من زاوية أخرى، نجد أن متوسط دخل الفرد في مصر يبلغ ربع متوسط دخل الفرد في البرازيل والأرجنتين ومتوسط دخل الفرد هو مؤشر هام على القدرة الشرائية وانخفاضه في مصر يعني أن الشريحة الأقل دخلا قد تحصل على نسبة من إجمالي الدخل أعلى من مثيلتها في البرازيل والأرجنتين، لكن ما تحصل عليه في المجمل يكون منخفضا بحيث أنه قد لا يكفي لتغطية الحاجات الرئيسية ولذلك قد لا تجد لقمة العيش فخرجت للمطالبة بالعيش قبل أية مطالب سياسية. وللتبسيط يمكن تخيل عشرة أفراد معهم سلة بها عشرة أرغفة من العيش والحد الأدنى لسد الجوع هو رغيف واحد للفرد. في حال توزيع العيش على الأفراد، فإن متوسط نصيب الفرد سيكون رغيفا واحدا. لكن في حالة عدم تساوي التوزيع حتى ولو بنسبة بسيطة، فإن البعض سيحصل على ما دون الرغيف الواحد، ولذلك لا يستطيع سد جوعه. بينما إذا كانت السلة بها أربعين رغيفا وتم توزيعهم على العشرة أفراد وحتى بافتراض التباين الكبير في التوزيع، فإن متوسط نصيب الفرد سيكون أربعة أرغفة ونصيب أقل فرد على الأرجح لن يقل عن رغيف واحد. ولذلك فإن انخفاض مستوى الدخل هو المشكلة الحقيقية مقارنة بالعدالة الاجتماعية والتي انتشرت المطالبة بها منذ الثورة على الأرجح لسببين: الأول هو انعدام الثقة في البيانات الرسمية بما فيها بيانات توزيع الدخل وزاد على ذلك ما تنشره تقارير أجنبية عن الثروات الطائلة لرموز نظام مبارك خارج البلد. كما أن ما رآه عوام الناس من البذخ من تلك الرموز قبيل اندلاع الثورة يؤكد وجود فجوة اجتماعية حقيقية حتى لو عجزت عن إدراكها البيانات الرسمية. أما السبب الثاني فهو مرتبط بالدور المحوري الذي لعبه التيار اليساري في الثورة والأهم من ذلك الاحتجاجات العمالية التي سبقت الثورة وكانت بمثابة تمهيدا لها، وهو ما فرض قضية العدالة الاجتماعية على الساحة حتى أصبح الجميع من بعدها يتبنى هذا التوجه. إذا كانت المشكلة هي مستوى الدخل، فإن الأولى تبني سياسات تدفع النمو وترفع مستوى الدخل قبل الدفع في إعادة توزيع الدخل حيث أن الدفع بشراسة في اتجاه العدالة الاجتماعية خاصة في اقتصاد راكد يؤثر سلبا على مستوى النشاط الاقتصادي وفرص التوظيف والتي يتحكم فيها القطاع الخاص مما قد يؤدي إلى إضعاف وضع العمال والفئات الأكثر فقرا في المجتمع ويؤثر سلبا عليهم في النهاية، وإن كان ذلك لا ينفي أهمية الجهود المبذولة لتحسين وضع العمال والفئات التي تعاني في المجتمع .لكن يجب أن لا يتم ذلك بشكل يؤدي إلى هدم المعبد على من فيه، بما فيهم العمال. الخلاصة أن مقارنة مصر ببعض دول أمريكا اللاتينية صاحبة التجارب الرائدة في العدالة الاجتماعية يوضح أن المشكلة في مصر ليست في العدالة الاجتماعية وتوزيع الدخل، لكنها تكمن في انخفاض مستوى الدخل. ولذلك من الضروري على التيارات السياسية ومتخذي القرار تبني سياسات اقتصادية تعمل على تحفيز النمو ورفع مستوى الدخل قبل الدفع بقوانين العدالة الاجتماعية والتي قد يكون لها أثرا سلبيا على المدى القصير على من كانت هذه الإجراءات تهدف لتحسين وضعهم في الأساس
أن الدستور الجديد، حدد آليات جديدة لتحقيق تنمية وتقدم اقتصادي، بما يحقق العدالة الاجتماعية، فنحن نتحدث عن اقتصاد يعتمد على آليات السوق المنضبطة، واهم بنود هذه المادة هو التنمية المستدامة مما يعنى الكثير ونظام اقتصادي يعتمد على الشفافية والحوكمة، ودعم محاور التنافسية وتشجيع الاستثمار ونمو متوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئياً، والحفاظ على مبدأ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل لموارد التنمية . إن هذا الدستور حول شعارات كثيرة إلى نصوص تلزم الدولة بتحقيقها كالعدالة الاجتماعية والمواطنة وعدم التمييز بين أي مصري ومصرية على أساس الدين أو العرق أو اللون. أن "هذا الدستور راعى محدودي الدخل وحقوق الفئات المهشمة جغرافيا كأهالي النوبة والصعيد وسيناء ومرسى مطروح والواحات لانة لا توجد مادة في هذا الدستور إلا وتم التوقف أمامها خلال المناقشات. . أن مواد الاقتصاد بالدستور الجديد لم تبتعد عن أفكار العدالة الاجتماعية ، كما نصت على احترام التنافسية داخل المجتمع وحقوق الملكية الخاصة، كما يضمن الدستور تحقيق المناخ الاستثماري الناجح لازدهار الاقتصاد وارتاع مؤشراته بالدولة .
وأنه وفقا للدستور الجديد ستكون الحكومة القادمة ملتزمة بتحقيق الاستثمار والعدالة الاجتماعية والآمان الاقتصادي ، أن المجتمع المصري مجتمع فتى حيث يبلغ الأطفال أقل من 18 سنة حوالي 40% وأن هذه التركيبة قد تكون نقمة ضاغطة وقد تكون نعمة إلى ما تحولت إلى استثمار ورأس مال بشري، خاصة مع الأطفال لأن ذلك هو الضمان الحقيقي للمستقبل. لان إصلاح الوضع الراهن وتحقيق التنمية في مصر لابد وان يتحقق من خلال توفير العدالة الاجتماعية التي ترتكز على أربعة محاور أساسية هي: الاعتماد على النهج الحقوقي في التنمية، ووضع سياسات حماية اجتماعية فعالة توفر ميزانيات للأطفال وتحترم مشاركتهم، والأخذ بنهج القدرات الذي يمكن الفرد من ممارسة حريته وقدرته على اتخاذ القرارات التي تخصه، وأخيرا نهج المواطنة في تنشئة الأطفال القائم علي سيادة القانون والحرية والمساواة والمشاركة واحترام الآخر والتسامح بصرف النظر عن الدين أو الفكر أو العقيدة أو النوع أو العرق ويعمق من الانتماء، فذلك هو السبيل الوحيد لتنشئة أطفالنا نحو المستقبل ولتجعل لهم موضع قدم في الحضارة العالمية الجديدة التي تبنى من حولنا في تسارع مذهل.
وبهذا تتحقق العدالة الاجتماعية بسيطرة الشعب بالتخطيط الإقتصادى عن طريق دولته الديمقراطية على وسائل الإنتاج لتحقيق الرخاء ويتحقق هذا عن طريق :
 تبنى مشروعات وطنية ودعم وخلق قطاع عام قوى وقادر يقود التقدم فى جميع المجالات ويتحمل المسئولية الرئيسية فى خطة التنمية .
 مشاركة القطاع الخاص فى التنمية فى إطار الخطة الشاملة من غير استغلال .
 ضرورة أن يصبح العمل أساسا ً للقيمة الاجتماعية للفرد وأن يصبح المصدر الأساسى للدخل وبذلك لاتتحدد مكانة الفرد الاجتماعية بناء على الإمتيازات الطبقية الموروثة بل بناء على دورة فى المجتمع .
 إقرار مبدأ تكافؤ الفرص وخاصة فى نطاق الخدمات الأساسية اللازمه لحياة الإنسان وتنمية قدراته مثل حق كل فرد فى التعليم فالعلم هو السلاح الحقيقى للإرادة الثورية وأيضا ً حقه فى الرعاية الصحية والتأمينات الاجتماعية والعمل .
 تحديد حد أدنى وأعلى للأجور حرصا ً على السلام الاجتماعى .
 اعتبار قضية محو الأمية ضمن الاستراتيجية العليا للدولة فالحديث عن النهضة والتطور لامعنى له فى ظل وجود قيود الأمية .
 الاعتراف بحق العمال والمهنيين فى إنشاء النقابات العمالية والمهنية وكافة الهيئات والتشكيلات التى تمثلهم وتدافع عن حقوقهم ومصالحهم بما فى ذلك حق العمل وحق الإضراب
احترام قيم النقد والنقد الذاتى وحق الإبداع العلمى والأدبى والفنى والمهنى .
إعادة هيكلة نظم التعليم والتدريب والصحة والإسكان لتفعيل وتعظيم قدرتها على خدمة مصالح ومستقبل أفراد الشعب واعتبار ذلك مهمة أساسية بالغة الضرورة والأهمية فهى ليست قضية مستقبلية فقط وإنما هى حقوق حياتية أساسية للمواطنين فى وطنهم .
إتخاذ الإجراءات الصارمة لحماية موارد الدولة عبر إلغاء الإتفاقيات الغير قانونية التى أهدرت الثروة المصرية ولاسيما التى صدرت بشأنها أحكام مثل إتفاقية الغاز مع الصهاينة بينما تعانى مصر من أزمة أنابيب الغاز .
التمسك الصريح والمعلن بثوابت المشروع النهضوى العربي للمستقبل ودعم ومساندة القوى والمنظمات الجماهيرية القومية العاملة في الوطن العربي من أجل تمكينها من التمركز في المواقع التي تستطيع منها دعم العمل القومي ، فهذه الجماهير هي المالكة الأصيلة لكل ما تحتويه أراضيها من ثروات تعدينية وزراعية .. ولمسميات عديدة وتنوعات هائلة من الموارد الاقتصادية العربية ، ليس آخرها تلامس الأرض العربية مع شواطئ أهم بحرين من النواحى السياسية والاقتصادية والعسكرية في العالم .. البحر الأبيض المتوسط والبحر الأحمر . ثم المجرى الإستراتيجى الأهم في العالم كله وهو قناة السويس ، وتلك الجماهير هي صاحبة الحق الطبيعي في ثمار البحث العلمي ، وأن جيوش العلماء والباحثين والمهنيين في كل مجالات النشاط الإنسانى على امتداد الأرض العربية ، إنما هم أبناء تلك الجماهير ، ورصيدها الإستراتيجى لبناء مشروعها للنهضة


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.