تأجيل دعوى تجريم شعار "يسقط حكم العسكر" لجلسة 6 سبتمبر المقبل

أرجأت محكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم، الدعوى المقامة من المحامي طارق محمود، ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، لمطالبتهم بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر''، إلى جلسة 6 سبتمبر المقبل، للاستكمال الاطلاع على القضية.
كان طارق محمود، أقام دعوى ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، لمطالبتهم بإصدار تشريع يجرم تردد شعار ''يسقط حكم العسكر''، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو تم حمل هذا الشعار في المظاهرات التي تقوم بها جماعات أو أفراد في الداخل أو الخارج.
وطالب "محمود"، في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهددًا للأمن القومي المصري وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية، مستهدفًا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب والجيش.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصري على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر"، في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصري، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذي يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلًا على الجيش المصري الذي انحاز دومًا وعلى مدار التاريخ لجانب الشعب المصري، على حد قوله.