تأجيل دعوى تجريم شعار "يسقط حكم العسكر" ل"9 سبتمبر"

قضت محكمة الإسكندرية الابتدائية، اليوم الثلاثاء، بتأجيل الدعوى المقامة من طارق محمود، المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ضد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة، للمطالبة بتجريم شعار "يسقط حكم العسكر" إلى 9 سبتمبر المقبل للاطلاع على الأوراق والمستندات.
وطالبت الدعوى بإصدار تشريع يجرم كل جماعة أو كيان أو حركة أو أفراد تردد أو تدعو إلى شعار ''يسقط حكم العسكر''، سواء أطلق هذا الشعار في وسائل الإعلام، أو حمل في التظاهرات التي تقوم بها تلك الجماعات أو الأفراد في الداخل أو الخارج.
وطالب محمود في دعواه بضرورة قيام الدولة بإصدار تشريع عاجل يجرم كل من يردد هذا الشعار لكونه مهددًا للأمن القومى المصرى وكونه يشكل تحريضًا مباشرًا على المؤسسة العسكرية مستهدفًا في الوقت ذاته العلاقة التاريخية ما بين الشعب والجيش.
وجاء في الدعوى التي حملت رقم 834 لسنة 2014 أنه دأب بعض الأفراد والجماعات في الفترة الأخيرة وبعد ثورتى 25 يناير و30 يونيو، وبعد استجابة القوات المسلحة المصرية للإرادة الشعبية وانحيازها لجانب الشعب المصرى على ترديد شعار "يسقط حكم العسكر" في إشارة بالغة الإساءة إلى الجيش المصرى، ووصفه بالعسكر، وهو اللفظ الذي يطلق على الجنود المرتزقة والمملوكين لأحد الأشخاص، وهو ما لا ينطبق جملة وتفصيلًا على الجيش المصرى الذي انحاز دومًا وعلى مدى التاريخ لجانب الشعب المصرى.