«الصحة»: 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لتقديم خدمات طبية خلال الجائحة

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، الوضع الوبائي ومستجدات فيروس كورونا المستجد في مصر مقارنة بدول العالم وذلك بعد مرور عام على الجائحة في العالم.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته الوزيرة اليوم الأربعاء، بأكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم الطبي المهني وبحضور قيادات الوزارة ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وأعلنت الوزيرة أنه وفقًا لمنظمة الصحة العالمية فإن الأسبوع ال51 للجائحة شهد أعلى معدل إصابات حول العالم، حيث تخطت الإصابات 5 ملايين خلال أسبوع واحد عالميًا، لافتًا إلى أن شهور ديسمبر ويناير وفبراير من كل عام تشهد زيادة في ظهور الأمراض التنفسية كما تشهد زيادة في نسب الوفيات حول العالم.
وأشارت الوزيرة إلى أن منحنى الإصابات في مصر بدأ في التصاعد منذ يوم 31 من شهر أكتوبر الماضي، كما يعد الأسبوع الحالي هو الأكثر تصاعدًا، لافتة إلى أن محافظة القاهرة تأتي في المرتبة الأولى في عدد الإصابات تليها الإسكندرية والقليوبية والجيزة، مطالبة المواطنين في تلك المحافظات بالالتزام باتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية، كما ناشدت أيضًا أصحاب الأعمال المصالح العامة والخاصة بتطبيق الإجراءات الوقائية في كافة أنحاء الجمهورية.
وتابعت الوزيرة أن الفئة العمرية فوق سن ال 50 عامًا تمثل 55٪؜ من الإصابات، وبدأت إصابات الفئات العمرية من 35 إلى 50 عامًا انضت إلى نسب الإصابة العالية، بالإضافة إلى أن الفئات من 15 إلى 35 عامًا تمثل نسبة 25٪؜ من الإصابات، مضيفة أن بالرغم من زيادة عدد حالات الإصابات إلا أنها تعد إصابات بسيطة مقارنة بالموجة الأولى، كما أضافت أنه تم تخصيص 19 مستشفى عزل في بداية الجائحة ثم زيادة المستشفيات التي تقدم خدمات فيروس كورونا تدريجيًا إلى 101 مستشفى ثم 111 ثم 150 مستشفى حتى وصلنا الآن إلى 363 مستشفى على مستوى الجمهورية لإدارة جائحة فيروس كورونا وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين خلال الجائحة.
وأضافت الوزيرة أن تلك المستشفيات تضم 35 ألف سرير و 4500 سرير رعاية و 2500 جهاز تنفس صناعي، لافتة إلى أنه جاري إمداد المستشفيات ب 200 جهاز تنفس صناعي آخر، كما أنه يوجد مستشفى عزل في كل محافظة لتغطية كافة الأحياء وتقديم الخدمات الطبية للتسهيل على المواطنين ومنعًا للتكدس، كما تابعت أنه جاري إتاحة المستشفيات التي تقدم خدمات التشخيص والعزل المنزلي للحالات البسيطة، وذلك على الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بوزارة الصحة والسكان، لافتة إلى زيادة مقاعد الخط الساخن لتلقي بلاغات واستفسارات المواطنين بفيروس كورونا المستجد إلى 800 متلقي.
كما دعت الوزيرة المواطنين لمتابعة حالتهم الصحية والكشف ضمن المبادرات الرئاسية للاهتمام بالصحة العامة للمواطنين، والتي تقدم الخدمات الطبية من الفحص وتقديم العلاج بالمجان من خلال الوحدات الصحية والمستشفيات، مطمئنة المواطنين بوجود مسارات مختلفة وآمنة في تلك المستشفيات لمتابعة الحالات الصحية للمواطنين بخلاف المسارات التي تقدم الخدمات الطبية لمصابي فيروس كورونا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بالإجراءات الاحترازية والوقائية لفيروس كورونا المستجد، موضحة أن التواجد في الأماكن المغلقة والمزدحمة لفترة طويلة، وكذلك زيادة التجمعات من عوامل سرعة انتشار الفيروس بين المواطنين.
وأشارت الوزيرة إلي مستجدات فيروس كورونا التي رصدتها المراكز البحثية في بريطانيا وبعض دول جنوب أفريقيا وشرق آسيا من حيث التغيير الجيني للفيروس، ووصول العلماء إلى عدد من التغيرات للفيروس، مؤكدة أنه لا يوجد دليل علمي حتى الآن بتأثير تلك التغيرات على اللقاحات المعطلة لفيروس كورونا.
وأكدت الوزيرة على عدم وجود أي دليل يؤكد تأثير التغيرات بالفيروس على معدل الإصابة او سرعة انتشار الفيروس، ومع ذلك تجري تجارب بحثية لرصد أي تغيرات چينية للفيروس من خلال دراسة التحاليل الدورية للمصابين بفيروس كورونا المستجد في الأماكن الأكثر إصابة بالفيروس، والمواطنين الذين أصيبوا أكثر من مرة، وكذلك المواطنين الذين كان لديهم تاريخ سفر إلى بريطانيا منذ شهر سبتمبر الماضي.
واستعرضت الوزيرة أيضًا موقف لقاحات فيروس كورونا المستجد والتي حصلت على موافقة الطواريء من منظمة الصحة العالمية، موضحة أن لقاح "سينوفارم" الصيني أجرى عليه 9 تجارب بحثية واعتمد بدول (الإمارات، البحرين، الصين)، وتم إجراء 7 تجارب للقاح "فايزر" واعتماده من قبل 7 دول، وتم إجراء 10 تجارب للقاح الروسي واعتماده بدولة واحدة، كما تم إجراء 5 تجارب على لقاح "مودرنا" واعتمدته أمريكا، مشيرة أن تلك اللقاحات تم تصنيعها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية وتنقسم إلى نوعين هما: لقاحات معطلة تعتمد على الفيروس المعطل، ولقاحات حية تعتمد على فيروس نشط يتم إضعافه.
وفيما يخص آخر مستجدات اللقاح بمصر، أشارت الوزيرة إلى أن الاختيار الأمثل للقاح الصيني "سينوفارم" الذي استقبلت مصر أولى دفعاته في 10 من ديسمبر الجاري، تم من خلال لجنة تضم ممثلين من الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، ووزارة التعليم العالي، وهيئة الدواء المصرية، ومنظمة الصحة العالمية، موضحة أن اللقاح يخضع ل 4 أنواع من التحاليل بعد استلامه، وتتم بشكل دقيق من خلال معامل هيئة الدواء المصرية وتستغرق أكثر من أسبوعين.
كما استعرضت الوزيرة آلية توزيع اللقاح بمصر، من خلال توفير مراكز صحية بكل محافظة للتطعيم باللقاحات، وتشمل مسارات تلك المراكز منطقة إرشادية لتوعية الفئات المستهدفة بالتطعيم كأولوية، ومنطقة إدارية لمراجعة البيانات وتسجيلها على المنظومة الخاصة بالتسجيل للقاحات، وغرفة موافقة مستنيرة يتم بها اطلاع الأشخاص على جميع الشروط، وغرفة للتطعيم، ومكان مخصص لحفظ اللقاح، وكذلك عيادات لمتابعة المواطنين الذين تم تطعيمهم، حيث يتم أخذ اللقاح على جرعتين بينهما 21 يوميًا بنفس المركز، مشيرة إلى تخصيص خط ساخن لتلقي الاستفسارات والشكاوى الخاصة بعملية الحصول على اللقاح.
وذكرت الوزيرة أن الأولوية في توزيع اللقاح ستكون للفئات المستحقة تباعًا وهم الأطقم الطبية بمستشفيات العزل، والصدر، الحميات، بالإضافة إلى مرضى الأورام، ومرضى الفشل الكلوي، وأصحاب الأمراض المزمنة من كبار السن، ومرضى القلب والأوعية الدموية، من خلال الاعتماد على قاعدة بيانات مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة، ونفقة الدولة، والتأمين الصحي، كما شددت على ضرورة عدم تراخي تلك الفئات في اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية حتى بعد الحصول على اللقاح.
ووجهت الوزيرة الشكر لجميع الأطقم الطبية والعاملين بالقطاع الصحي لما يبذلونه من جهد لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد، معربة عن فخرها بالعمل معهم كفريق واحد لمواجهة الجائحة، كما أعربت عن خالص تقديرها وعرفانها للفرق الطبية الذين ضحوا بأرواحهم أثناء تأدية عملهم خلال مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، مؤكدة أن الدولة لن تنسى تضحياتهم الغالية والتي يكتبها التاريخ بأحرف من نور.
وأكدت الوزيرة أنه جاري العمل لبدء تصنيع لقاح فيروس كورونا في مصر خلال الشهور القادمة، وذلك بدعم وتوجيهات القيادة السياسية لاعتبار مصر مركز لتصنيع اللقاحات في أفريقيا والشرق الأوسط، داعية الشركات الراغبة للمشاركة والاستثمار في تلك الخطوة، مؤكدة أنه تم تقييم ومراجعة خطوط الإنتاج بالشركة القابضة للقاحات والمستحضرات الحيوية "فاكسيرا"، وذلك من قبل لجنة متخصصة من خبراء منظمة الصحة العالمية، وعدد من المختصين الدوليين.