"جمعية البضائع": وزير النقل يبحث الغاء قرار تحويل المقطورات الى تريلات

الزينى: يجب إلغاء عمولة نقل السلع التموينية التى تتقاضاها الشركة العامة للصوامع

قال احمد الزينى رئيس جمعية نقل البضائع بالاتحاد العام للغرف التجارية ان جمعيته عقدت لقاء مع وزير النقل امس الاول لمناقشة قرار رئيس الجمهورية بمنع تسيير المقطورات على الطرق الرئيسية، وقال الزينى ل"الوطن" إن المهندس هانى ضاحى وزير النقل اكد اعتزامه الغاء المادة رقم 6 من القانون رقم 21 لسنة 2008، التى تنص على ضرورة تحويل المقطورات إلى تريلات، خاصة أن دراسات اكدت أن المقطورات بريئة من ارتفاع معدلات حوادث الطرق وان العامل البشرى هو السبب الرئيسي فيها.
وأضاف الزينى ان قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس 2015، هو قرار يتجدد سنويا، وأوضح ان سعر نولون النقل فى مصر أقل من الدول العربية وغيرها.
وطالب رئيس جمعية النقل بضرورة إلغاء عمولة نقل السلع التموينية التى تتقاضاها الشركة العامة للصوامع والتى تصل إلى 25% مقسمة إلى 13% تتقاضاها من الجمعيات و12% من اصحاب الشركات، مشيرا إلى ان الشركة العامة منوطة بالتخزين فقط لذلك فمن غير المنطقى ان تتقاضى عمولات للتخزين والنقل وان الجمعية لن تتراجع عن المطالبة بالغاء ضريبة المبيعات المفروضة عليها بواقع 10% بالرغم من حصولها على حكم دستورى يقضى باعفائها الكامل من ضريبة المبيعات.
وأضاف الزينى ان مطالب أصحاب المقطورات تمثلت في 11 مطلب، وهى: تشكيل لجنة ال20 والتى تتكون من أصحاب سيارات النقل وممثلى الوزارات المعنية، وإلغاء أسس المحاسبة الضريبية، وتفعيل قانون الموازين، وإلغاء قانون المقطورات، وتخصيص مخالفة السائقين، وفصلها عن مخالفة السيارة وإنشاء مدارس للسائقين، وإلغاء رسم التنمية فى التجديد، وإلغاء رسم 6 جنيه للطن المحدد من شركات التفريخ داخل الموانى، وإنشاء ساحات انتظار على الطريق مؤمنة من الشرطة، وتفعيل قانون حماية المستهلك الخاص بقطع الغيار، والكاوتش، وزيادة تأمين الطريق من الإدارة العامة للمرور ضد السرقة.
من ناحيته اكد فرحات العتر عضو رابطة النقل الثقيل أن أصحاب المقطورات في انتظار قرار الحكومة بعد انتهاء المدة التي حددتها ادارات المرور بكل المحافظات لتراخيص المقطورات بنهاية الشهر الجاري لافتا الي ان كل الخيارات متاحة لدي اصحاب المقطورات في الحفاظ علي مصادر ارزاقهم ومنها توقف المقطورات عن العمل اسوة بما تم العام الماضي بسبب مماطلة الحكومة لوعودها من تعديل القانون الخاص بالمقطورات بدلا من الغائها.