أصحاب المقطورات : قرار حظر التسيير يعرض الدولة ل 10 مليار جنيه خسائر سنوياً

أكد عدد من أصحاب المقطورات وجمعية نقل البضائع ، أن قرار رئاسة الجمهورية بمد حظر تسيير المقطورات بداية من أغسطس 2015 ، يعد إهدارا للمال العام حيث يعرض الدولة لخسائر تقدر بنحو 10 مليار جنيه سنويا، مطالبين بضرورة التراجع عن ذلك القرار لما ينتج عنه من خسائر لأصحاب المقطورات .
وقد أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 2008 ، بتعديل قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973 ، بحيث يحظر تسيير المقطورات بعد أول أغسطس 2015.
وأكد أحمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع والنقل الثقيل، أن القرار سيتسبب في إهدار المال العام حيث يعرض الدولة لخسائر سنوية تقدر بنحو 10 مليار جنيه ،لافتا إلى أنه سيعمل على رفع تكلفة النقل مما يؤدي إلى زيادة أسعار بعض السلع الأساسية ومواد البناء التى يتم نقل غالبيتها بالمقطورات مما يؤدي إلي عجز شديد في تلك المنتجات .
وأضاف أن المشكلة ليست في وزارة النقل ولكن في الإدارة العامة للمرور التي تلقي مسئولية الحوادث علي المقطورات لتلقي عبء تنظيم المرور من عليها .
وقال جمال سيد عضو جمعية نقل البضائع بالمنيا ، أن القرار سيسبب ضرر بالغ على أصحاب المقطورات ، مطالبا بضرورة مراجعة ذلك القرار ودراسته بالتشاور مع جمعيات النقل الثقيل .
واقترح أن يتم تغيير أجزاء معينة فى فرامل المقطورة دون تحويلها بشكل كامل إلي تريللات، بما يحقق التوازن بين رؤية وزارة النقل واصحاب المقطورات .
أصحاب المقطورات ، جمعية نقل البضائع ، رئاسة الجمهورية ،حظر تسيير المقطورات بداية من أغسطس 2015 .