أعلن أصحاب المقطورات عن اعتزامهم البدء فى إضراب شامل على مستوى الجمهورية، من يوم الجمعة المقبلة، 10 ديسمبر، احتجاجا على «تجاهل الحكومة رأيهم وإصرارها على تحويل 70 ألف مقطورة إلى تريلات». وقال أحد قادة الإضراب السابق وصاحب شركة مقطورات، محمد عبدالمنعم، «اتفقنا على قرار الإضراب بعد اجتماع عُقد بين أصحاب المقطورات من جميع أنحاء الجمهورية، مساء أمس الأول، واتفقنا على البدء فى إضراب شامل ابتداء من يوم الجمعة المقبل»، مؤكدا أنهم حاولوا الاتصال بأكثر من مسئول للتفاوض بشأن تحويل المقطورات إلى تريلات، لكن دون جدوى. وأضاف: «ما حدش سأل فينا، وكنا متفقين على أن نبدأ الإضراب بعد العيد، لكن أجلنا الموضوع بعد انتهاء انتخابات مجلس الشعب»، مشيرا إلى أن أصحاب المقطورات قرروا تنظيم مؤتمر صحفى خلال الأيام المقبلة. من جانبه، أكد رئيس الجمعية العامة للنقل البرى للبضائع، ممدوح السيد، أن أعضاء الجمعية لن يشتركوا فى إضراب المقطورات. وعن مفاوضاته مع وزارة المالية بخصوص بعض ملاحظات الجمعية على دليل إجراءات تعديل السيارات ذات المقطورة إلى تريلات، قال: «ما فيش حاجة لسه اتحسمت، ربنا يسهل خدنا كذا ميعاد وكل المواعيد بتتأجل». وأضاف السيد أن هناك بعض الملاحظات للجمعية على دليل الإجراءات، وتم تسليمها لوزارة النقل، ليتم عرضها على اللجنة التى أمر رئيس الوزراء بتشكيلها من وزارات المالية والنقل والصناعة والداخلية، لوضع شروط استبدال المقطورات، لكنها لم تجتمع حتى الآن. وأشار السيد، إلى أن سبب أزمة المقطورات هو البيانات الخاطئة عن المقطورات، التى تقدرها معظم الإحصائيات ب18 ألف مقطورة، لكنها فى الحقيقة 70 ألف مقطورة، مؤكدا أن طاقة المصانع فى مصر لا تتحمل تحويل 70 ألف مقطورة إلى تريلات حتى أغسطس 2012. يذكر أن أهم اعتراضات جمعية نقل البضائع على دليل الإجراءات، هو البند الخاص بأنه «فى حالة عدم أداء صاحب المقطورة الأقساط يكون للبنك الحق فى نقل ملكية السيارة لنفسه وبيعها»، وطالبت الجمعية بالاكتفاء بالتأشير على مستندات ترخيص الوحدة ورخصة تسييرها. كما اعترضت الجمعية على البند الخاص بتجديد رخص المقطورة كل ستة أشهر خلال العام الأول وكل 12 شهرا بداية من العام الثانى.