تفاصيل هروب رجال الأعمال من سداد «مخالفات» حق الانتفاع

تأجير المتر ب25 قرشاً سنوياً.. والمنتفعون يؤجرونه من الباطن ب10 آلاف شهرياً.. و11 مليون دولار «ضائعة» من أموال الدولة

كشفت جهات رقابية رفيعة المستوى، ل«الوطن»، عن تفاصيل تثبت تهرب عدد كبير من رجال الأعمال فى المحافظات السياحية، من دفع ما يزيد على 11 مليون دولار، قيمة مخالفات الاستيلاء على ملايين الأمتار من الشواطئ المصرية، وارتكابهم مخالفات بردم مساحات شاسعة من مياه البحر، وإقامة مشاريع عليها، ما أدى لتدمير مناطق كبيرة غنية بالشعاب المرجانية، وقدرت وزارة البيئة متر الشعاب المرجانية بمبلغ 100 دولار عام 1990. ورصدت حتى عام 2013، تدمير 3 ملايين متر من الشعاب، أى خسائر تتجاوز مليارات الدولارات.
وحصلت «الوطن» على مستندات خطيرة، توضح أسماء ومخالفات أصحاب القرى والشركات السياحية، الذين يتهربون من سداد مديونيات لمحافظة البحر الأحمر. وكشف تقرير هيئة الرقابة الإدارية، حول واقعة التعدى على شواطئ البحر الأحمر وردم مساحات شاسعة منها، وعدم سداد قيمة المخالفات، وقيمة حق الانتفاع بها، أن المستشار ناصر سيد حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، تقدم ببلاغ للرقابة الإدارية يطالب فيه بتحريات عما يخص شواطئ البحر الأحمر، مقيد فى العريضة «رقم 49 لسنة 2011» رئاسة الهيئة، وتبين من التحريات والفحص، أن عمليات ردم البحر والتعدى على الشاطئ أثرت بشكل سلبى على النواحى البيئية والاقتصادية والاجتماعية.
ولفت التقرير إلى أن عمليات ردم البحر، لم تراع أى ضوابط بيئية، ما أدى لتدمير مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية لردم المسطحات المقابلة لها بالشاطئ، وأثرت بالسلب على التوازن البيئى بالمناطق الساحلية بالغردقة، التى تحتاج إلى فترات كبيرة لإعادة تأهيلها، علاوة على التأثيرات السلبية من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وعلى رأسها تدمير مساحات كبيرة من الشعاب المرجانية.
وأضاف التقرير أن إقامة مشروعات سياحية بمنطقة حرم الشاطئ أو على الأرض، خلفت وضعاً غير قانونى للأرض المقام عليها مثل هذه المشروعات، لكونها أرضاً مملوكة للدولة وتعد ملكية عامة لا يحق تملكها أو تخصيصها، طبقاً للمادة 30 من الدستور، ولا يجوز أن يؤثر بالانتفاع بها لشخص من المواطنين وحرمان باقى الأفراد والفئات من حق الانتفاع بها.
وفى 22 فبراير 2005، أصدر سعد أبوريدة، المحافظ السابق للبحر الأحمر، قراراً إدارياً رقم 60، بتحرير مقابل حق انتفاع سنوى لأرض الممشى السياحى شمال الغردقة، «حرم شاطئ»، بمبلغ 25 قرشاً للمتر الواحد سنوياً، رغم قيام أصحاب القرى بتأجير تلك المساحات بمبالغ تتعدى 10 آلاف جنيه للمتر المربع الواحد شهرياً لأصحاب مراكز الغطس وشركات الرحلات السياحية.
وفيما يخص عدم سداد قيمة حق الانتفاع، قال التقرير إن جهاز شئون البيئة تصالح فى 36 حالة مخالفة على مساحة 114.611 ألف متر مربع، حيث بلغت قيمة التصالحات 7.020 مليون جنيه، ومبلغ 682.586 ألف دولار، واتخذت الإجراءات القانونية ضد 83 حالة مخالفة لم يجرِ التصالح مع مرتكبيها، وذلك عن إجمالى مساحة التعديات التى بلغت 1.247.901 متر مكعب، يستحق عنها غرامات بإجمالى مبلغ 3 ملايين جنيه، و11.890.703 دولارات.
وعلمت «الوطن» أن رئيس النيابة أمر بتشكيل لجنة من جميع الجهات المعنية، لإعادة فحص جميع عقود المشاريع السياحية بالبحر الأحمر، ومطابقة المساحات الواردة فى العقود الأصلية مع المساحة الواقعة على الأرض، لكونها أملاك دولة، واستدعت النيابة الإدارية عدداً كبيراً من موظفى الجهات المنوط بهم تنفيذ قرار رئيس الوزراء، للتحقيق معهم فى التقاعس بشأن تحصيل حقوق الدولة المالية.
وحصلت «الوطن» على صورة خطاب رسمى صادر من مجلس الوزراء، لجهاز الدولة لشئون البيئة، يحمل رقم 2204938 بتاريخ 26/11/2013 للاستعلام عن موقف تحصيل غرامات وقضايا ردم البحر، فى القضية رقم 386 لسنة 2013 للوقوف على حقيقة ما جرى بشأنها.