طالبت حركة "صعيد مع الدولة المدنية"، كل أجهزة الدولة التنفيذية، بتفعيل دورها الرقابي على الأسواق ووسائل النقل والمواصلات، خاصة في ظل ارتفاع المحروقات، وتلاعب معدومي الضمير بالأسعار. وناشدت الحركة، في بيان لها، اليوم، جميع أجهزة الدولة، وخاصة التموين والمرور، في فرض رقابة مستمرة حتى ثبات الأسعار، وسن قوانين رادعة وفورية، لكل من يتلاعب بالأسعار ويستغل الظروف، أو يحتكر سلع بعينها، ومروجي السوق السوداء. من جانبه، أكد مصطفى بدوي، مؤسس الحركة، أهمية دور الأجهزة الرقابية، لضبط الأسعار في الأسواق ومواجهة المتلاعبين منهم، لعدم تأثر الطبقة الفقيرة، مطالبًا بشن حملات مرورية مكثفة على السائقين، وضبط المخالف منهم وتطبيق الالتزام بتعريفة الركوب.