"التموين" تنفي إرتفاع أسعار المواد التموينية وتؤكد تشديد الرقابة

نفت التموين ما تردد حول إرتفاع أسعار السلع التموينية المدعمة، حيث أن الأسعار لم ترتفع بصورة رسمية من قبل الحكومة ولو لتعريفة واحدة، ومن جانب الرقابة على الأسواق وضبط المتلاعبين من التجار الأسعار فقطاع التجارة الداخلية ومباحث التموين تقوم بدورها على أكمل وجه وتفرض غرامة مالية على رافعي الأسعار، ويقوم جهاز حماية المستهلك بحملات لضبط المتلاعبين ولتوعية المستهلك ليحسه على عدم التعامل مع التجار الذين يرفعون الأسعار، ومن المطالب تعاون خمس وزارات لعمل جمعيات إستهلاكية لبيع السلع بسعر الجملة، ومن ناحية أصحاب بدال التموين أكدوه أنهم غير رافعين لآسعار السلع التموينية المدعمة، مطالبين من يتواجد منهم رافع الأسعار بدفع غرامة أو حبس، أما جمهور المستهلك الذي يتعايش في وسط كل هذه االأزمات يختلفون في رؤياهم فمن من يرى أن السبب في إرتفاع الأسعار قله الرقابة على الأسواق ومنهم من يرى أن الحكومة لها يد في أرتفاع هذه الأسعار، وأخرين يرون أن قيامهم بثورة 25 يناير هو السبب في هذه الفوضى.
أكد الدكتور عادل عبد الغفار المستشار الإعلامي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن أسعار السلع التموينية التي تصل للمواطنين عبر بطاقات التموين والذي يستلمها المستهلك حسب المقرر له، لن يرتفع سعرها تعريفة واحدة، وأشار إلى جهود حملات قطاع الرقابة الداخلية ومباحث التموين للقضاء على السوق السوداء الخاصة بالسلع التموينية والحد من إرتفاع أسعارها.
وأضاف عبد الغفار أن الفترة القادمة ستشهد تعاون بين وزارت التموين والتجارة الداخلية، والإستثمار، والزراعة، والصناعة، والتنمية المحلية، لعمل معارض للسلع الغذائية بسعر الجملة من خلال الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وبهذا سيتم محاربة إرتفاع الأسعار .
وفي نفس السياق قال اللواء عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك، أنه تم عمل حملات لمراقبة الأسعار وفحص الشكاوى المقدمة من جمهور المستهلك، كما أكد على وجود حملات لتوعيه المستهلك من خلال بروتوكولات التعامل مع جمعيات حماية المستهلك لتحس الجمهور على عدم التعامل مع من يجدونه يقوم بالمبالغة في الأسعار، وأيضا الحد من تجميع السلع المرتقب إرتفاع أسعارها .
ومن جانب أخر أضاف يعقوب تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المتلاعبين بالأسواق وكل من يتهرب من وضع تسعيره على السلع بغرض رفع سعرها وإتخاذ إجراءات ضد المتلاعب بدفعه غرامة تتراوح ما بين 5 ألاف إلى 100ألف .
وطالب يعقوب بعودة الجمعيات الإستهلاكية الحكومية للقضاء على السوق السوداء والحد من غلاء الأسعار بدوم مبرر.
ومن جانب أخر قال يوسف القاضي، 39عام، أن المشكلة بالسلع التموينية هى عدم وجود بطاقات تموينية للكثير وأيضا يرجع إلى تلاعب العديد من تجار البدال التمويني في أرتفاع الأسعار مستغلين جهل البعض من تطورات الأسعار، ووصفت منيرة عبد النبي، 45عام ربه منزل، إرتفاع أسعاربعض السلع التمونية بالضريبة الذي يدفعها الشعب لقيامه بثورة 25يناير وفي حالة رفضه للسياسة القائمة الأن سيدفع ثمن غالي للغاية مؤكده أن الحكومة تعلم برفع هذه الأسعار ولكنها تقدم حجة السوق السوداء لهروبها من المسئولية.
ولفتت عبير محمود، 43عام، أن ما يحدث الأن من رفع أسعار السلع التموينية، جاء نتيجة عدم وجود رقابة قوية على الأسواق حيث إن التجار قد أستغلوا فرصة عدم وجود رقابة على الأسواق وقاموا برفع الأسعار على السلع التموينية قبل تطبيق قانون الضرائب.
كما استنكر عبد العزيز بسيوني صاحب بدال تموينية عن ما يدور حول إرتفاع أسعار السلع مستدل كمية الوارد من بدالته وطالب عدم تعميم الأزمة ووضع غرامات مالية على من يجدونه يقوم برفع الأسعار، وأشار أيضا ممدوح عبد السلام صاحب بدال تموينية أنه مستعد للمسائلة القانونية في جميع الكميات التي وردت إليه من الإدارة العامة للتموين، مؤكد رفضه لوضعه في مكان شبه وطالب إتخاذ الإجرارات مع المتلاعبين من التجار.